بعد تفشي فيروس الكورونا في كافة أنحاء العالم اليوم أصبح الاقتصاد يعيش انكماشا كبيرا في كلّ الدّول تقريبا، و تونس واحدة من هذه الدّول التي تعاني مؤسّساتها الاقتصادية و خاصة منها المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة بسبب هذه الأزمة العالمية و التي أصبح إنجلاؤها تقريبا مرتبطا بانتهاء الوباء و إيجاد لقاح ينقذ العالم.
و في تصريح لتونس الرّقمية تحدّث خبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيداني عن مخلفات هذه الأزمة و ما فعلته بالاقتصاد التونسي و بالمؤسّسات التي تفاوتت درجات خسائرها لتكون الأكثرها حدة لدى المؤسّسات الصغرى و المتوسّطة و التي أغلق عدد منها أبوابه، وفق قوله.
هذا و كشف خبير الاقتصاد أنّ هذه المؤسّسات كانت في حاجة مع بداية أزمة كورونا و اتخاذ الدّولة لإجراء الحجر الصّحي الشّامل إلى أن تشملها عدد من الإجراءات المستعجلة و التي تساعدها على المواصلة و أن تفعّل هذه الإجراءات على أرض الواقع لأنّ الدّولة طالبت حينها المشغلين بمواصلة دفع الأجور، و لكن ما حصل في تونس هو الفشل في إدارة الأزمة، لأنّ الدّولة لم توفرّ السيولة اللاّزمة في الوقت المناسب لمساعدة هذه المؤسّسات، معتبرا أنّ الإجراءات التي اتخذت كانت محتشمة و تطبيقها كان معقّد جدا.
هذا الفشل في إدارة الأزمة قال سعيداني إنّه تسبّب و حسب المعهد الوطني للإحصاء في تسجيل نسبة نمو مفزعة في الثّلاثي الثاني بلغت 21.6 – %، في حين كانت نسبة النّمو المسجّلة في السّداسي الأوّل لهذه السّنة أي قبل و أثناء الجائحة 11.9 – %، و أضاف انّ الرّقم الاكثر خطورة من هذا هو عدد مواطن الشّغل التي خسرتها تونس في أشهر أفريل و ماي و جوان و التي بلغت 161 ألف موطن شغل و قد تحدّث رئيس الحكومة هشام المشيشي في آخر حوار إعلامي له على خسارة 200 الف موطن شغل، على حدّ تعبيره.
من ناحية أخرى أفاد خبير الإقتصاد بأنّ خسارة هذا العدد الكبير و الخطير من مواطن الشّغل يحيلنا بالضرورة إلى أنّ عدد هام من المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة أغلقت أبوابها و أفلست بالرّغم من أنّه لا يوجد أرقام حول هذا الموضوع لدى المعهد الوطني للإحصاء.
و أكّد محدثنا أنّ حظوظ حكومة هشام المشيشي تختلف نوعا ما عن الحظوظ التي كانت أمام حكومة إلياس الفخفاخ لأنّه اليوم تعتبر منعدمة خاصة و أنّ الخروج إلى السّوق المالية العالمية أصبح صعبا جدا و حتى إن تمّ فسيكون بشروط مجحفة و بنسبة فائض كبير جدا، مما يجعل الأمور تتطلب تعبئة مالية داخلية يقوم فيها البنك المركزي بضخّ السيولة في السّوق و ذلك عن طريق شرائه لدين الدّولة الموجود لدى البنوك التونسية و بالتالي سيتمّ ضخّ ما قيمته بين 7 و 8 مليار دينار و اعتماد سياسة جديدة تنصّ على أنّ الجهاز البنكي يموّل المؤسّسات الاقتصادية و لا يموّل مؤسّسات الدّولة، و أيضا ضخّ أموال إضافية في المالية العمومية و التي ستمكّن الدّولة من خلاص ديونها لدى مزوّديها العامين و الخاصين.
و شدّد خبير الاقتصاد على أنّ الأرقام الخاصة بنسب النّمو و عجز ميزانية الدّولة و الدّين العمومي و التي قدّمت خاصة من طرف حكومة يوسف الشّاهد كانت أرقام غير صحيحة و الدّليل أن العجز الذّي كان مبرمجا كان في حدود 3 % في حين أنّ حكومة هشام المشيشي أعلنت عن عجز في حدود 13.4 % بالإضافة إلى أن الدّولة في حاجة إلى تعبئة 11 مليار دينار في شهري نوفمبر و ديسمبر لسدّ ثقب الميزانية، وهو ما يلزم حكومة هشام المشيشي بالإسراع في اتخاذ الحلول المناسبة حتى لا يؤدّي التأخر في تطبيقها إلى نتائج عكسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات