عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن ارتياحه لصدور قرارات إيقاف التنفيذ عن المحكمة الإدارية في عرائض الطعن في قرارات إعفاء 54 قاضيا بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في 1 جوان 2022.
واعتبرها “قرارات منصفة لعدد هام من القضاة الذين استهدفوا بقرارات الإعفاء خارج المسارات التأديبية القانونية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة”.
وثمن الدور الأساسي لقضاء الشرعية بالمحكمة الإدارية في حماية الحقوق والحريات وحماية مبادئ استقلال القضاء وتحقيق التوازن بين السلط.
كما أكّد تمسكه بمسارات المحاسبة والمساءلة ضمن تصور إصلاحي متكامل ديمقراطي تشاركي خاضع لمبادئ الشفافية والضمانات الإجرائية طبقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
وأكد مواصلة متابعته تنفيذ قرارات إيقاف التنفيذ ويطالب السلط المعنية بالالتزام بحجية الأحكام القضائية إعلاء لمبادئ دولة القانون كما يؤكد مواصلة متابعته للملفات التي رفضت بشأنها قرارات إيقاف التنفيذ طبق مواقفه المبدئية من آلية الإعفاء والمدعمة بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وشدد على تمسكه بنزاهة القضاء وباستقلاليته وحياده بوصلة وعنوانا وممارسة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات