تراجع نسبة مخالفات السيارات الإدارية إلى 5 بالمائة خلال ثلاثة أشهر و نصف فقط

السيّارات الإيدارية

نجحت حملة مراقبة السّيارات الإدارية على الطّريق التي أطلقتها وزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية بعد عيد الإضحى الفارط في الحطّّ من نسبة مخالفات استعمال السّيارات الإدارية من 13 % خلال بداية الحملة إلى حوالي 5 % خلال شهر ديسمبر 2016 و بذلك تعود هذه النّسبة إلى المستوى المسجّل لما قبل 14 جانفي 2011.

و قد تميّزت هذه الحملة أساسا بتكثيف الدّوريات الرقابية خاصة خلال العطل و الأعياد الرّسمية التي تكثر فيها عادة المخالفات، كما تميّزت بمزيد التّنسيق مع السّلط الأمنية، حيث تمّ مضاعفة عدد الدّوريات المنجزة بما مكّن خلال الفترة الفاصلة بين 12 سبتمبر 2016 و موفى شهر ديسمبر 2016 من تنفيذ 207 دوريّة مراقبة و بلوغ نسبة إنجاز للدّوريات المبرمجة بـ 85 % بعدما كانت في حدود 22.3 % خلال سنة 2015.

و يؤمّن دوريات المراقبة حاليا 11 فريق مراقبة مشتركة بين وزارة أملاك الدّولة و الشؤون العقارية و وزارة الدّاخلية.

و يشمل مجال تدخّل كل فريق من هذه الفرق ولايتين أو ثلاث ولايات من تراب الجمهورية.

كما تمّ إعادة تفعيل نشاط فريقين من هذه الفرق مؤخرا لتدعيم و تعزيز أعمال المراقبة، حيث يهمّ تدخل الفريق الأول ولايتي نابل و زغوان أمّا الفريق الثاني فيتدخل في ولايتي صفاقس و سيدي بوزيد.

علما و أنّه تمّ بمقتضى تكثيف جهود الفرق خلال الفترة المنقضية من الحملة إلى موفى ديسمبر 2016 أي حوالي ثلاثة أشهر و نصف من مراقبة 7200 سيّارة إدارية على كامل تراب الجمهورية مقابل 6142 سيّارة خلال كامل الثّمانية أشهر الأولى من سنة 2016، ممّا يعني مضاعفة المعدّل الشهري للسيّارات المراقبة مرّتين و نصف من 767 سيّارة مراقبة شهريا إلى حوالي 1946 سيّارة شهريا.

من جهة أخرى، وبالتوازي مع حملة المراقبة على الطّريق، تقوم الوزارة بحملات تحسيسيّة عبر وسائل الإعلام الوطنية و الجهوية و كذلك من خلال شبكة التواصل الإجتماعي تدعوا فيها عموم مستعملي السّيارات الإدارية لمزيد احترام القوانين و التراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.

و تأتي هذه الحملة في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنيّة على تعزيز الحوكمة الرّشيدة و حسن استعمال المال العام.

الأخبار ذات الصلة.

  1. تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 40 بالمائة خلال شهر جانفي 2016
  2. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلى خلال جانفى 2016
  3. تراجع الاضرابات في القطاعين العام والخاص بـ 39 % خلال الـ8 أشهر الاولى من 2015
  4. تراجع نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال الثلاثي الثاني من سنة 2014
  5. تراجع نسبة التضخم بـ0.2 نقطة خلال شهر فيفري 2013

حالة الطقس