تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في ميدان الضمان الاجتماعي

Sans-titre-1تُعرّف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (AISS)، ” الحوكمة بأنها الطريقة التي تنتهجها السلطات الرسمية في إطار ممارستها للحكم لتحقيق الأهداف -خصوصا تصميم وتنفيذ وتكييف السياسات والقواعد والنظم والأساليب-ولتشريك الجهات المعنية. وتفترض الحوكمة الرشيدة أن تكون ممارسة السلطة بكيفية مسؤولة وشفافة وتوقعية وتشاركية وديناميكية “.

وتتمثل مبادئ الحوكمة الرشيدة في مجال الضمان الاجتماعي حسب تعريف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي فيما يلي:

1-المسؤولية (responsabilité): وتعني أن مسيري مؤسسات الضمان الاجتماعي مسؤولون قانونيا عما يقومون به من أفعال.

2-الشفافية (transparence): وهو مفهوم يشير إلى وجوب توفر معلومة شاملة ودقيقة وحديثة، يسهل النفاذ إليها.

3-التوقعية (prévisibilité): وتعني الحرص على تطبيق القانون وكذلك تطبيق السياسات المتبعة والقواعد واللوائح المتممة لها لضمان الحقوق واحترام الواجبات

4-التشاركية (participation): المشاركة الفعالة من طرف منظوري مؤسسات الضمان الاجتماعي لحماية مصالحهم، وذلك بالوضع على ذمتهم ما يكفي من المعلومات عن المؤسسة للاطلاع على وضعياتهم والتصرف وفقا لذلك.

5-الديناميكية (dynamisme): ويشير هذا المبدأ إلى مفهوم التطور الإيجابي للحوكمة.

ولتوفير الإطار المرجعي في مجال تطبيق الحوكمة الرشيدة، فامت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالوضع على ذمة مؤسسات الضمان الاجتماعي مجموعة من الخطوط التوجيهية (lignes directrices)، منها ما هو خاص بمجلس الإدارة وإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومنها ما هو متعلق بميادين تصرف محددة في إدارة الضمان الاجتماعي (domaines spécifiques de l’administration de la sécurité sociale).

وتهدف هذه الخطوط التوجيهية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة المذكورة آنفا (وهي المسؤولية والشفافية والتوقعية والتشاركية والديناميكية)، إلى جانب تسهيل تنفيذها.

1 – الخطوط التوجيهية في مجال تطبيق الحوكمة الرشيدة الخاصة بمجلس الإدارة

      وإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي:

يبلغ عدد الخطوط التوجيهية الخاصة بمجلس الإدارة وإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي 44 مفصلة كالتال

الخطوط التوجيهية الخاصة بمجلس الإدارة : (21)

◄ 11 تتعلق بتعزيز مبدئ المسؤولية، وهي:

-        صلاحيات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة (1)

-        تفويض سلطة أعضاء مجلس الإدارة (2)

-        استقلالية مجلس الإدارة عن التدخل السياسي (3)

-        قدرة وكفاءة أعضاء مجلس الإدارة (4)

-        المسؤولية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة (5)

-        معايير الأداء المطبقة على الإدارة (6)

-        التخطيط الاستراتيجي (7)

-        التصرف في المخاطر(8)

-        نظم الرقابة الداخلية والخارجية (9)

-        التصرف في الاستثمارات (10)

-        الجدوى المالية لبرامج الضمان الاجتماعي (11)

◄ 4 تتعلق بتعزيز مبدئ الشفافية، وهي:

-        تحديد سياسة للإفصاح عن المعلومات (12)

-        وضع مدونة سلوك تضبط سياسة الإفصاح وكيفية التصرف إزاء تضارب المصالح  (conflits d’intérêts) مع الالتزام ببنودها (13)

-        نشر التقارير المتعلقة بنشاط ووضعية المؤسسة (14)

-        حق المنخرطين في المعلومة المتعلقة بالمنافع الراجعة لهم (15)

◄ 3 تتعلق بتعزيز مبدئ التوقعية، وهي:

-        إعلام المنخرطين بواجباتهم ومسؤولياتهم التي تنص عليها القوانين والمراسيم التي تنظم أنظمة الضمان الاجتماعي (16)

-        إعلام المنخرطين بالحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين والمراسيم التي تنظم أنظمة الضمان الاجتماعي (17)

-        تطبيق القرارات المنبثقة على المجلس بالكيفية التي لا تؤثر على الحقوق المكتسبة للمنخرطين (18)

◄ 1 يتعلق بتعزيز مبدئ التشاركية، وهو:

-        التمثيل المتوازن لمختلف الأطراف داخل مجلس الإدارة (19)

◄ 2 يتعلقان بتعزيز مبدئ الديناميكية، وهما:

-        مرونة الإطار القانوني لتمكين المؤسسة من إدخال ما يلزم من تحسينات على التصرف دون اللجوء إلى تنقيح القوانين (20)

-        تشجيع روح المبادرة لدى المؤسسة لتحسين الأداء (leadership) (21)

  الخطوط التوجيهية الخاصة بإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي : (23)

◄ 12 تتعلق بتعزيز مبدئ المسؤولية، وهي:

-        صلاحيات ومسؤوليات الإدارة (22)

-        تعريف واضح للصلاحيات والمسؤوليات (23)

-        مسؤوليات المدير العام (24)

-        استقلالية الإدارة عن التدخل السياسي (25)

-        قدرة وكفاءة المدير العام (26)

-        المسؤولية القانونية للإدارة (27)

-        التخطيط الاستراتيجي (28)

-        التصرف في المخاطر (29)

-        أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية (30)

-        التصرف في الاستثمارات (31)

-        الجدوى المالية للبرامج (32)

-        اعتماد معايير ومرجعيات لتقييم أداء الأعوان (33)

◄ 4 تتعلق بتعزيز مبدئ الشفافية، وهي:

-        وضع سياسة مصادق عليها من طرف المجلس تتعلق بالإفصاح عن المعلومات (34)

-        وضع مدونة سلوك والالتزام ببنودها (35)

-        نشر تقارير نشاط المؤسسة (36)

-        حق المنخرطين في المعلومة المتعلقة بالمنافع الراجعة لهم (37)

◄ 3 تتعلق بتعزيز مبدئ التوقعية، وهي:

-        إعلام المنخرطين بواجباتهم ومسؤولياتهم التي تنص عليها القوانين والمراسيم التي تنظم أنظمة الضمان الاجتماعي (38)

-        إعلام المنخرطين بالحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين والمراسيم التي تنظم أنظمة الضمان الاجتماعي (39)

-        وضع استراتيجية للمعلومات والاتصال (40)

◄ 2 يتعلقان بتعزيز مبدئ التشاركية، وهما:

-        تشريك المنخرطين من خلال حوار مفتوح يمكن من تلبية حاجياتهم وتطلعاتهم (41)

-        إعطاء الأهمية للمقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتقييمها ورفعها للمجلس للإعلام والمصادقة إذا ما اتضح أنها ذات جدوى (42)

◄ 2 تتعلق بتعزيز مبدئ الديناميكية، وهي:

-        تشجيع روح المبادرة والابتكار لدى الأعوان والإطارات (leadership) (43)

-        اعتماد الحوافز لتشجيع الأعوان والإطارات على اقتراح أفكار جديدة (44).

 2 – الخطوط التوجيهية المتعلقة بميادين تصرف محددة في إدارة الضمان الاجتماعي :  

حددت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي 41 خطا توجيهيا تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة (وهي المسؤولية والشفافية والتوقعية والتشاركية والديناميكية)، تتعلق بتسعة ميادين تصرف مفصلة كالتالي، علما وأنه يمكن لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن تكون معنية بكل الخطوط التوجيهية أو ببعضها، وذلك بالنظر إلى المهام الموكلة لها:

-        التخطيط الاستراتيجي

-        التصرف في المخاطر

-        التدقيق الداخلي للأنشطة

-        التوازن الإكتواري

-        تطبيق مبدئ الحذر في التصرف في الاستثمارات

-        مراقبة ومنع الفساد ومقاومة الغش على مستوى الاشتراكات والمنافع

-        جودة الخدمات المسداة للمنخرطين

-        سياسات التصرف في الموارد البشرية

-        الاستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتتوزع الخطوط التوجيهية المتعلقة بميادين التصرف المذكورة كالتالي:

◄ 5 تخص ميدان التخطيط الاستراتيجي، وهي:

-        إطلاق عملية التخطيط الاستراتيجي (45)

-        بيان الرؤيا الاستراتيجية (46)

-        صياغة الاستراتيجية (47)

-        تنفيذ الاستراتيجية (48)

-        التشخيص الاستراتيجي وتقييم الأداء (49)

◄ 4 تخص ميدان التصرف في المخاطر، وهي:

-        وضع الآليات الكفيلة بالحد من المخاطر (processus type) (50)

-        اليقظة الاستراتيجية وتحليل سيناريوهات المخاطر(51)

-        تحديد المسؤوليات والإجراءات في حالة التدخل للسيطرة على المخاطر(52)

-        ضمان التنسيق والتناغم بين أنشطة التصرف في المخاطر (53)

◄ 4 تخص ميدان التدقيق الداخلي للأنشطة، وهي:

-        ميثاق التدقيق الداخلي (54)

-        التواصل بين المدقق الداخلي والخبير الاكتواري (55)

-        تقييم الأداء وضمان الجودة (56)

-        تنفيذ نتائج التدقيق (57)

◄ 4 تخص ميدان التوازن الاكتواري، وهي:

-        المؤشرات الاكتوارية لأنظمة الضمان الاجتماعي (58)

-        التقييم الاكتواري لأنظمة الضمان الاجتماعي (59)

-        تغيير نسب الاشتراكات والحقوق في المنافع (60)

-        وضع معايير ومقاييس خاصة بمردودية الاستثمارات (61)

◄ 9 تخص ميدان تطبيق مبدئ الحذر في التصرف في الاستثمارات، وهي:

-        مبدئ الحذر (62)

-        سياسة الاستثمارات (63)

-        استثمارات مطابقة للمعايير المرجعية ومعقولة (diligence raisonnable) (64)

-        تقييم محفظة الاستثمارات (65)

-        حفظ الأصول الاستثمارية لدى مختصين (66)

-        التحري عند اختيار شركات التصرف في محافظ الاستثمار(67)

-        التعامل مع شركات التصرف في محافظ الاستثمار بنفس الشروط والحوافز (68)

-        التفرقة بين الأصول الاستثمارية المودعة لدى شركات التصرف وتلك التي تتصرف فيها مباشرة مؤسسات الضمان الاجتماعي، لتعزيز المسؤولية والشفافية (69)

-        من أهداف ممثلي مؤسسات الضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات، الدفاع عن مصالح المؤسسة (70)

◄ 2 يخصان ميدان مراقبة ومنع الفساد ومقاومة الغش على مستوى الاشتراكات والمنافع،

     وهما:

-        مراقبة ومنع الفساد ومقاومة الغش على مستوى الاشتراكات (71)

-        مراقبة ومنع الفساد ومقاومة الغش على مستوى المنافع (72)

◄ 3 تخص ميدان جودة الخدمات المسداة للمنخرطين، وهي:

-        جودة خدمات استخلاص الاشتراكات (73)

-        جودة خدمات صرف المنافع (74)

-        تطوير خدمات جديدة موجهة للمنخرطين (75)

◄ 7 تخص ميدان سياسات التصرف في الموارد البشرية، وهي:

-        سياسات الانتداب واختيار المرشحين والترقية (76)

-        تقييم أداء الموظفين (77)

-        تطوير المهارات وتدريب الموظفين (78)

-        تحديد المواهب وصقلها والاحتفاظ بها (79)

-        إعداد مخطط لتعويض الإطارات بالمناصب الرئيسية (80)

-        تحفيز الموظفين واتباع سياسة تأجير تحترم شروط العمل اللائق كما تنص عليه لوائح منظمة العمل الدولية (81)

-        تعزيز القيم المؤسساتية (82)

◄ 3 تخص ميدان الاستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

     وهي:

-        استثمارات تلبي احتياجات المؤسسة على المدى القصير والمتوسط وتتماشى مع خطتها الاستراتيجية (83)

-        التقييم اللاحق (évaluation à postériori) للاستثمارات الجديدة (84)

-        صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (85).

هذا ويمكن معاينة نتائج تطبيق الحوكمة الرشيدة في الضمان الاجتماعي في عدة مستويات، أهمها التصرف السليم على مستوى استثمار الاحتياطات المالية وتحسين التغطية الاجتماعية ودفع المساهمات وصرف المنافع من خلال مكافحة الغش والفساد. وكذلك   التصرف في الموارد، حيث يجب التأكد من انتهاج التصرف الأمثل على مستوى استعمال الموارد البشرية وعلى مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إذا يمكن أن نستنتج بأن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة تجعل مؤسسات الضمان الاجتماعي قادرة على بلوغ درجة كبيرة من الفعالية والكفاءة تجعلها تتأقلم مع البيئة الاجتماعية والسياسية لتحقيق توازناتها، وبالتالي تحافظ على ديمومة أنظمتها.

مصطفى الفرحاني   

الأخبار ذات الصلة.

  1. بداية من يوم غد: فتح 5 دور خدمات الضمان الاجتماعي
  2. قابس :إفنتتاح 3 فروع لصناديق الضمان الاجتماعي والتامين على المرض
  3. تونس: إقرار أمر جديد منظّم للصفقات العمومية لمقاومة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة
  4. أعوان الصناديق الاجتماعية ومصحّات الضمان الاجتماعي في إضراب اليوم وغدا
  5. إلغاء إضراب صناديق الضمان الاجتماعي المقرّر تنفيذه أيام 5 و6 و7 فيفري المقبل

حالة الطقس