اقتصاد وأعمال

البنك المركزي التّونسي يقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسيّة

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي في اجتماعه أمس الأربعاء، 18 جانفي 2012، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسيّة للبنك دون تغيير، مؤكّدا على ضرورة تعبئة القطاع المصرفي لموارد طويلة المدى تمكّنه من مواصلة دوره في تمويل الاقتصاد.

من جهة أخرى، أوصى المجلس بالعمل على وضع منوال تنميّة وسياسة مالية واقتصادية واضحة مع اعتماد برنامج تمويل يأخذ بعين الاعتبار قدرة البلاد على تعبئة الموارد المالية الدّاخلية والخارجية مع المحافظة على التوازنات الجملية.

وشدّد على ضرورة تضافر الجهود لضمان عودة الاستقرار الأمني والاجتماعي قصد استرجاع النّشاط الاقتصادي لنسقه الطبيعي في أقرب الآجال.

وكان المجلس قد استعرض في بداية مداولاته الحصيلة الاقتصادية لسنة 2011، والتي اتّسمت بالتّطور السّلبي للإنتاج والتصدير في جلّ القطاعات إلى جانب تراجع الاستثمار الداخلي والخارجي وإحداث مواطن الشّغل بالإضافة إلى تدهور التوازنات المالية باعتبار الظّرف الاستثنائي الذي شهدته البلاد.

وينتظر حسب آخر التقديرات أن يكون مستوى النّمو الاقتصادي سلبيّا، ولاحظ المجلس بالخصوص ارتفاع عجز الميزان الجاري للمدفوعات الخارحية في سنة 2011 إلى 7.1 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي بالعلاقة مع تقلّص صادرات الصناعات غير المعملية والخدمات وهو ما نتج عنه تراجع مستوى الاحتياطي من العملة إلى حوالي 10.582 مليون دينار أو ما يعادل 113 يوما من التّوريد مقابل 147 يوما قبل سنة.

وعلى المستوى النقدي، انخفض نسق تطوّر الكتلة النقدية ن 3 والمساعدات للاقتصاد ليبلغا 7.9 بالمائة و13.2 على التوالي في موفى سنة 2011. وقد ازدادت حاجيّات البنوك من السّيولة بصفة ملحوظة، وهو ما استدعى تدعيم البنك المركزي لتدخّله في السّوق النّقدية بضخّ مبلغ وسطي بـ 3.604 ملايين دينار في شهر ديسمبر 2011 و3.893 مليون دينار خلال الأيّام الستّة عشر الأولى من شهر جانفي الجاري وذلك لتمكين القطاع المصرفي من إسداء التمويلات اللاّزمة للمؤسسات والمستثمرين.

وتراجعت نسبة الفائدة الوسطيّة في هذه السوق إلى 3.19 بالمائة منذ بداية شهر جانفي الحالي مقابل 3.23  بالمائة في شهر ديسمبر.

وعلى مستوى تطور الأسعار وبعد الضّغوط المسجّلة منذ الصائفة الماضية على أسعار بعض المواد ولاسيما الغذائيّة منها استقرّ مستوى التضخّم في حدود 3.5 بالمائة لكامل سنة 2011 مقابل 4.4 بالمائة في العام الماضي.

وتطرّق المجلس أيضا إلى آفاق الاقتصاد الوطني لسنة 2012 والذي يواجه تحدّيات كبرى في ظلّ تواصل الضّغوط الاجتماعية بالرغم من بداية استقرار الوضع السياسي وصعوبة المحيط الدولي خاصة في منطقة الأورو التي شهدت مؤخرا تخفيض التّرقيم الائتماني لعديد البلدان بالعلاقة مع أزمة الدّيون السّياديّة التي تمرّ بها.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com