اقتصاد وأعمال

الحكومة تسعى إلى إلزام البنوك والبريد بالتّصريح بأرقام الحسابات المفتوحة لديها

كشفت الحكومة أنّها ستسعى إلى إلزام كلّ من البنك المركزي التوّنسي و البنوك و الدّيوان الوطني للبريد بالتّصريح بمخزون أرقام الحسابات المفتوحة لديها، في تاريخ 31 ديسمبر 2019 و هويّة أصحابها، و ذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2019 مع التّصريح الدّوري كل ثلاثية بأرقام الحسابات المفتوحة و المغلقة.

و عزت الحكومة، في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، هذا الإجراء ‘إلى توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكيّة و البريدية يما يضمن حقوق المطالب بالأداء بعدم إشهار عمليّة خضوعه للمراجعة الجبائية إلى جانب إلزام الأشخاص الخاضعين لواجب التّصريح في الوجود بإرفاق التّصريح بوثيقة تبيّن أرقام الحسابات البنكيّة و البريدية المفتوحة من قبل المعنيين بالأمر”.

تعليقات

الى الاعلى