اقتصاد وأعمال

تونس:البنك المركزي يتوقّع تراجعا طفيف في نسبة التضخم سنة 2020

أشار البنك المركزي التونسي، إلى أنّه من المُتوقّع أن تسجل نسبة التضخم في تونس، تراجعا طفيفا لتصل إلى 6.7 بالمائة في 2020 مقابل 7 بالمائة سنة 2019 و7.3 بالمائة سنة 2018.

وفي تقرير شهر ماي حول”التطورات الاقتصادية والمالية والتوقعات على المدى المتوسط”، أرجع البنك المركزي هذا الهبوط الخفيف إلى ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك.

ومن المتوقع أن تبقى نسبة تضخم المواد المسعرة في مستويات مرتفعة، أي في حدود 4.2 بالمائة سنة 2020 مقابل 4.6 سنة 2019، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

أما في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الطازجة، من المتوقع أن تتخذ الاسعار التي التهبت خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة، منحى تنازليا في الفترة المقبلة، حسب تقرير البنك المركزي.

ويفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.7 بالمائة هذه السنة، بالارتفاع الشبه عام لكلفة الانتاج، علما أن نسبة كبيرة من متطلبات الانتاج مستوردة وكذلك كلفة التوزيع وارتباطها بارتفاع اسعار الطاقة.

وتشير التوقعات أن نسبة التضخم الاساسي الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك دون احتساب المنتجات الطازجة والمواد المسعرة، سجلت تحسنا نسبيا.

فبعد أن بلغت هذه النسبة ارتفاعا قياسيا قدر ب8.2 بالمائة في 2018 ، من المتوقع أن تنخفض إلى 7.5 بالمائة في 2019 وإلى 7.6 بالمائة في 2020.

تعليقات

الى الاعلى