اقتصاد وأعمال

تونس: البنك المركزي التّونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال إجتماعه الدّوري اليوم الأربعاء، 16 ماي 2018، الإبقاء على نسبة الفائدة المديريّة للبنك دون تغيير(5،75 بالمائة).

و سجل المجلس، بالخصوص، تواصل الضّغوط التّضخمية بنسق مرتفع إذ بلغت زيادة مِؤشّر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل 2018 معدل 7,7 بالمائة بحساب الانزلاق السّنوي، و هو ما يستدعي مواصلة التّركيز على المتابعة الدّقيقة لمصادر التّضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.

ولاحظ أنّ تواصل هذا الّنسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة، التّي يشهدها الاقتصاد الوطني.

وتطرّق المجلس إلى آخر التطوّرات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، وتحسن نسق النشاط الاقتصادي وتحقيقه نموا بنسبة 2,5 بالمائة بحساب الانزلاق السّنوي خلال الثلاثية الأولى 2018 و بنسبة 1 بالمائة بحساب التغير الثّلاثي، مقابل 1,9 بالمائة و 0,7 بالمائة على التوّالي بالنّسبة لنفس الفترة من سنة 2017، سيما و أنّ النّمو المسجّل يتأتى من تحسن الإنتاج من سنة لأخرى في جل القطاعات المنتجة وذلك ب11,9 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري و3,3 بالمائة في الخدمات المسوقة و 2,4 بالمائة في الصناعات المعملية، مقابل تراجع الإنتاج بنسبة 5,3 بالمائة في الصناعات غير المعملية سواء في قطاع المناجم أو المحروقات.

وفي جانب آخر، و بخصوص متابعة أنشطة البنك المركزي، اطلع المجلس على تقرير حول نتائج التّصرف في الاحتياطي من العُملة الأجنبية خلال سنة 2017 و تداول حول محاور الاستراتيجية المزمع اعتمادها سنة 2018.

كما صادق، بخصوص تعبئة الموارد الخارجية، على إبرام اتفاقيتين مع صندوق النّقد العربي لفائدة الدّولة و ذلك بعنوان القرض التعويضي  والتّسهيل لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصّغيرة والمتوسطة، بمبلغ جملي يناهز 161 مليون دولار. ونظر، إلى جانب ذلك، في وضع السوق المالية العالمية وشروط التمويل المتوفرة، والصيغ العملية الممكن اعتمادها، بالنظر إلى الحاجيات من التمويل الخارجي بما فيها اصدار قرض لحساب الدولة التونسية على السوق المالية العالمية.

تعليقات

الى الاعلى