اقتصاد وأعمال

خبراء في الاقتصاد يحلّلون وضعية المديونيّة العموميّة للبلاد ويقدّمون جملة من الحلول[صور + فيديو]

نظّم المعهد التّونسي للدّراسات الإستراتيجية اليوم الثّلاثاء، 30 أكتوبر 2018، بمقرّه طاولة نقاش لتدارس وضعيّة المديونيّة العموميّة في تونس و خطورتها على البلاد و قد أثّث هذا اللّقاء مجموعة من خبراء الاقتصاد الذّين وضعوا أصابعهم بطريقة مباشرة و دقيقة على هذا المشكل الخطير الذّي يعاني منه الاقتصاد التونسي.

و في تصريح لتونس الرّقمية أوضح مدير عام المعهد التونسي للدّراسات الإستراتيجية ناجي جلول أنّ تونس في وضع خاص جدا فيما يتعلّق بالمديونيّة العموميّة و ذلك لكثرة التّداين من الخارج و خروجها عن السّوق المالية العالميّة.

و أشار جلول إلى وضعيّة تونس التي تتداين لخلاص ديون أخرى و لتعبئة ميزانية الدّولة و مدى تأثير هذا على سيادة البلاد و ضعف مناخ الاستثمار و كثرة البطالة.

خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي قال إنّ من ضمن المشاكل تفاقم العجز التّجاري و استمرار تدهور الدّينار و صعوبة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 % أمام انكماش و تردّد المستثمرين.

و أضاف أنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2019 لا يتضمّن إجراءات جديدة تحفّز على الاستثمار الخاص.

من جانبه أكّد خبير الاقتصاد معزّ الجودي أنّ المديونيّة موجودة في كلّ البلدان و منها المتقدّمة و لكن المشكل في تونس يختلف، لانّ المديونيّة موجّهة نحو النّفقات العموميّة و خلاص ديون قديمة.

وقدّم الجودي مجموعة من الحلول قد تساعد البلاد من التّخلص من هذه الوضعيّة التّي تشبه “كرة الثّلج”، و أبرزها خلق وكالة وطنيّة مختصّة في التّصرّف في المديونيّة و تمكّن من تسيير الأمور بين الحكومة و وزارة المالية و البنك المركزي، كما يجب ترشيد النّفقات العموميّة و الأجور و تطوير المواد، و أيضا العمل على تطوير الشّراكة ما بين الخاص و العام، وفق رأيه.

تعليقات

الى الاعلى