اقتصاد وأعمال

خبير الاقتصاد معزّ الجودي يقدّم قراءة شاملة لقانون المالية 2020 [تسجيل]

صرّح اليوم خبر الاقتصاد معزّ الجودي لتونس الرّقمية اليوم الخميس، 17 أكتوبر 2019، بأنّ الحكومة الجديدة ستكون لها توجّهات ستعمل بها مستقبلا و قانون المالية لسنة 2020 مطروح من قبل حكومة يوسف الشّاهد، و الطّابع السّياسي يعدّ مهما و هناك سؤال يجب أن يطرح هل ستُبقي الحكومة الجديدة على شكل قانون المالية أم ستغيّره؟

و أفاد الجودي أنّه و حسب ملامح قانون المالية لسنة 2020 فإنّ الميزانية سيتمّ الترفيع فيها و النّفقات ستكون باهضة: كحجم الأجور الذّي سيكون بين 19 و 20 مليار دينار و صندوق الدّعم الذّي سيكون بين 3 و 4 مليار دينار و خدمات الدّين ستصل إلى 12 مليار دينار و حاجيات التمويل ستكون في حدود 13 مليار دينار منهم 8 مليار دينار تمويلات خارجية.

و تساءل محدثنا عن كيفيّة تمويل هذه الميزانية خاصة و أنّ حكومة الشّاهد بنت مشروع قانون المالية الفارط على نسبة نمو خاطئة؟

كما شدّد خبير الاقتصاد في نفس الإطار على أنّ الميزانية ستكون صعبة إذ انّ النفقات ستكون كبيرة جدا و لذا يجب أن تكون الجباية هي الحلّ و خاصة و انّ الحكومة لن تتوجّه نحو خوصصة بعض المؤسّسات العمومية، مشيرا إلى انّ صندوق النّقد الدّولي غير راض عن الوضع الاقتصادي و نسق الإصلاحات و لذا مستبعد أن يواصل تمويله لتونس في سنة 2020.

و أضاف معزّ الجودي أنّه في قانون المالية هناك نقطتين جديدتين مقترحتين و هما الزّيادة بنسبة 35 % على شركات النفط و هو توجّه غير سليم حسب رأيه و كذلك نقطة المراجعة المحدودة التي تخصّ الفئات المتوفّرة لديها مداخيل بهدف مراقبتها.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تصريح خبير الأقتصاد معزّ الجودي

تعليقات

الى الاعلى
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com