اقتصاد وأعمال

خبير الاقتصاد معزّ الجودي يقدّم قراءةً في بعض النّقاط التي ستنتهجها الحكومة في مشروع قانون المالية 2019 [تسجيل]

أكد خبير الاقتصاد معز الجودي في تصريح لتونس الرّقمية صباح اليوم الاثنين 01 أكتوبر 2018، أنّ مقترح الحكومة الذّي سيتضمّنه مشروع قانون المالية 2019 و هو عدم فرض ضرائب جديدة على المؤسّسات و الأفراد، وارد و هو توجّه سليم من الحكومة.

و أضاف الجودي أنّه في هذه الحالة على الحكومة تقديم الطّريقة البديلة التّي سيتمّ من خلالها توفير الموارد التي تساهم بها الضّرائب في ميزانية الدّولة، خاصة و أنّ بعض المعلومات تفيد أنّ ميزانية 2019 ستكون في حدود 40 مليار دينار أي بزيادة تقارب الـ 5 مليار دينار تقريبا عن ميزانية 2018، على حدّ قوله.

و أوضح الجودي أنّ اتجاه الحكومة نحو التخفيض في قيمة العجز في الميزانية من 4.9 إلى 3.9 مازالت لم تتضح بعد خاصة و أنّ الموارد ستبقى كما هي والإصلاح الذّي ستنتهجه الحكومة بإيعاز من صندوق الدّعم لازال لم يتمّ الحسم فيه بعد، و هي الآن مطالبة بتوضيح مختلف هذه النّقاط.

و أشار إلى أنّ توجه الحكومة نحو التخفيض في الضّرائب على المؤسّسات من 25% إلى 13 % في أفق 2021 توجّه سليم كذلك لأنّه سيساعد المؤسّسات على الاستثمار و التشغيل مما سيجعلها تساهم إيجابيا في النّمو الاقتصادي.

أمّا فيما يتعلّق بتصريح إياد الدّهماني الذّي أكّد فيه أنّ الدّينار التونسي لن يشهد تراجعا إضافيا قال الجودي إنّ السوق هو من يتحكّم في الدّينار و ليست الحكومة أو رئيس الجمهورية أو حتى البنك المركزي الذي فقد نوعا ما هذا الدّور على حدّ قوله.

يشار إلى أنّ رئيس الحكومة يوسف الشّاهد خلال عرضه لأبرز ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2019 قال إنّه لن يتضمّن جباية جديدة لا على المؤسّسات و لا على الأفراد، كما أنّ النّاطق الرّسمي باسم الحكومة إياد الدّهماني كان قد صرّح أنّ الدّينار لن يواصل تراجعه أمام العملات الأجنبيّة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تصريح خبير الاقتصاد معز الجودي

تعليقات

الى الاعلى