اقتصاد وأعمال

مشروع الميزان الاقتصادي: توقعات بنموّ نسبة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمائة

توقع مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2012 تحقيق نمو ايجابي بنسبة 4.5 بالمائة رغم الأرقام المتذبذبة التي  سجلها الاقتصاد الوطني خلال 2011 ومن بينها عدم تجاوز نسبة النمو 1 بالمائة لكامل السنة حسب تقديرات البنك المركزي التونسي.

وكان مجلس وزراء الحكومة المؤقتة المنعقد في 20 أكتوبر 2011  قد استمع إلى بيان حول مشروع الميزان الاقتصادي أيام قليلة قبل إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسى الذي أفرز صعود حركة النهضة وتوجه تونس نحو تشكيل مجلس تأسيسي جديد.

ويؤكد معدو وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي ومن بينهم وزارة التخطيط والتعاون الدولي على أنها تختلف عن سابقاتها من حيث إبراز النقائص بكل شفافية، خاصة الجهوية والفئوية منها وإدراج مواضيع عديدة على غرار الحكم الرشيد والرشوة  ومعالجتها بكل موضوعية وخاصة فيما يتعلق بالبطالة والفوارق الجهوية والأوضاع الاجتماعية.

وقد تم إدراج الميزان الاقتصادي لسنة 2012 في إطار برنامج الحكومة المقترح لفترة 2012-2016 ولم يتم الإعتماد كليا كما هو معهود على المخطط الثانى عشر للتنمية. وتم التركيز فيها على الفترة الانتقالية 2012-2013  والتى تتزامن مع استكمال الانتقال السياسي.

وستضع الحكومة المؤقتة هذه الوثيقة التي تعتبرها “محاولة لدراسة الإشكاليات التي ساهمت في قيام ثورة 14 جانفي 2011 وسعى لإيجاد حلول لها في ظل محيط عالمي متقلب” على ذمة الحكومة القادمة.

أهداف الميزان الاقتصادي لسنة 2012

تتمثل أبرز أهداف منوال التنمية خلال السنة القادمة في تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمائة بالأسعار القارة ونمو صادرات الخيرات والخدمات بنسبة 7 بالمائة مقابل انخفاض بـ2.4 بالمائة خلال سنة 2011 .

وتتوقع الوثيقة دعم الاستثمارات لترتفع بنسبة 18.4 بالمائة واحداث ما لا يقل عن 75 ألف موطن شغل إلى جانب توقع طلبات شغل إضافية فى السوق الليبية تناهز 200 ألف وظيفة.

وتشير الوثيقة إلى تواصل العجز الجاري فى مستوى مرتفع فى حدود 5.4 بالمائة وحصر عجز ميزانية الدولة فى مستوى دون 6 بالمائة وهو ما سيترتب عنه ارتفاع فى حاجيات التمويل خاصة الخارجي منها.

وسيتم تعبئة هذه الموارد بفضل الدعم الذي تحظى به تونس من قبل أهم شركائها خاصة في إطار مسار “دوفيل” مع الحرص على أن تبقى المديونية في حدود 38.8 بالمائة بعد أن بلغت  حدود 38.2 بالمائة سنة 2011.

ويستند تحقيق هذه الأهداف حسب هذه الوثيقة إلى تعميق مسار الإصلاحات الهيكلية وتطوير مناخ الأعمال ومراجعة منظومة تشجيع الاستثمار والمبادرة وهيكلة النسيج الاقتصادي. بالإضافة إلى تطهير القطاع المصرفي وتطوير منظومة تمويل الاستثمار عبر صندوق الإيداع والأمانات وصندوق الاستثمار والأجيال، فضلا عن الرقي بمجالات تمويل المخاطر. وتنص الوثيقة على دعم نشاط التصدير وإعطاء دفع اكبر للاندماج  في الدورة العالمية.

قطاعات الانتاج

تركز الوثيقة  على استرجاع نشاط القطاعات المتضررة تدريجيا على غرار السياحة والنقل والفسفاط وتطوير القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي ودفع التنمية بالجهات من خلال دعم شبكة الطرقات السيارة وتعزيز 200 كلم من الشبكة المرقمة للطرقات الجهوية وتهيئة 1000 كلم من المسالك الريفية وتعبيد 760 كلم وتطوير الشبكة الحديدية.

وتتطلع الوثيقة إلى إحداث 24 منطقة صناعية من بينها 17 بمناطق التنمية الجهوية وإعادة تهيئة 9 مناطق صناعية أخرى وتوفير رصيد عقاري جديد يقدر بحوالي 150 هك.

وتوصى الوثيقة بتحسين ظروف عيش المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية وتوفير الماء الصالح للشرب بالأرياف ودعم مجهودات المراقبة البيئية وتحسين خدمات التطهير ونسب الربط بالشبكة بالأرياف ومقاومة التلوث الصناعي والتحكم في الطاقة.

التنمية البشرية

يرنو الميزان الاقتصادي إلى اعتماد رؤية جديدة للنهوض بالمجالات الاجتماعية بما يضمن تحسين الخدمات وإحكام تصويب التدخلات  الاجتماعية لمستحقيها إلى جانب مزيد دعم برامج الإدماج الاجتماعي ومساعدة الفئات محدودة الدخل على الانتقال من طور المساعدة إلى طور الإحاطة بما يجعل منها طاقات منتجة.

وتقترح تحسين أداء منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي وتعزيز طاقة استيعابهما وتوجيه الإحداثيات والتوسيعات ومشاريع التحديث نحو القطاعات الواعدة المطلوبة في سوق الشغل وتركيزها خاصة في الجهات الداخلية.

المصدر: (وات)

تعليقات

الى الاعلى