اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تعلن تقلّص عجز الميزانية إلى 41.7 بالمائة في موفّى مارس 2018

سجّل عجز الميزانية تقلص بشكل ملحوظ بنسبة 41،7 بالمائة ليصل إلى 1079،4 مليون دينار (م د)، موفى مارس 2018، مقابل 1852،3 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2017، وفق تقرير حول “النتائج الأوّليّة لتنفيذ ميزانيّة الدولة، مارس 2018” الصادر عن وزارة المالية، اليوم الأربعاء 16 ماي 2018.
وتبين ذات المعطيات أنّ عجز الميزانية لن يتجاوز، مع هذا النّسق، قيمة 5216 م د ، المتوقعة في قانون المالية 2018، اي ما يعادل 4،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وفسّر التّقرير ذاته تحسن العجز بالتحسن الجلي في العائدات غير الجبائية الى حدود 901،1 م د، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 مقابل 279،3 م د، محققة خلال الثلاثيّة الاولى من 2017، وذلك نتيجة العائدات المسجلة، أساسا، في مجال مداخيل مساهمات المؤسسات العموميّة (396 م د في مارس 2018 مقابل 5،9 م د في 2017) علاوة على انتعاش تسويق المحروقات (150 م د في 2018 مقابل غياب اي مبيعات في نفس التاريخ من سنة 2017).

وصاحب تطور العائدات غير الجبائية تقلص طفيف في موارد الاقتراض (2111،7 م د) مقارنة بالتقديرات المضمنة بقانون الماليّة لسنة 2018 وخاصّة منها القروض الخارجيّة (677،4 م د خلال الثلاثية الاولى من 2018 مقابل 879،2 م د في الثلاثية ذاتها من 2017).

وأرجعت وزارة المالية عجز الميزانية الى تزايد أعباء تسديد الدين الخارجي (الى 458،4 م د في مارس 2018 مقابل 285،7 م د في 2017) والدين الداخلي (460،6 م د مقابل 382،3 م د) وفوائد الدين (919 م د مقابل 668 م د)،في المقابل، تراجعت نفقات التصرف من 5504،2 م د في مارس 2017، الى 4964،7 م د في مارس 2018.
كما كشفت الوزارة ضمن الوثيقة ذاتها انه تم الاعتماد، حتى الان، في تغطية العجز على التمويلات الصافية الداخلية، ولاحظت الوزارة في ما يهم الدين الخارجي لتونس ان نسبة 47،8 بالمائة من قائم الدين تحتسب بالأورو و27،3 بالمائة بالدولار و11،4 بالمائة باليان و13،5 بعملات اخرى.

تعليقات

الى الاعلى