تعليم

تونس- رئيس غرفة التعليم العالي الخاص: “قانون ليلى بن علي مايزال ساريا”!

في تصريح له لصحيفة “الصباح الأسبوعي” أكّد عبد اللطيف الخماسي رئيس غرفة التعليم العالي الخاص أنّ المشاكل التي كان يعاني منها القطاع قبل الثورة مازالت متواصلة وأنّ تعامل المسؤولين الحكوميين مع ملفات القطاع لم تتغير بل باتت أسوأ.

وأوضح الخماسي أنّ مؤسسات التعليم العالي الخاص، تقدّمت بمطالب بخصوص الاختصاصات الجديدة منذ الأشهر الثلاثة الأولى لهذه السنة إلا أنّ لهياكل المعنية لم تجب على أغلب أصحاب المؤسسات حول هذه التراخيص إلى حد اليوم، في حين أنها من المفترض أن ترد على هذه المطالب بالرفض أو القبول في حدود 30 جوان الماضي.

وأضاف في حواره مع الصحيفة، أنّه من أبرز المشاكل التي ما تزال تعطل قطاع التعليم الخاص هو القانون عدد 59 الصادر في أوت 2008، وكانت الغرفة قد طالبت مرارا بضرورة مراجعته من قبل الثورة، إلا أنّ الآمال التي تضاعفت بعد 14 جانفي ارتطمت بوعود كرّرها وزراء التعليم العالي المتعاقبون، على حد تعبير الخماسي. وبموجب هذا القانون الذي يطلق عليه أهل القطاع «قانون ليلى بن علي»- تم حذف تسمية «جامعة» وعوضت بـ «كلية أو معهد عال أو مدرسة عليا» لأنّ «اسم الجامعة كان حكرا فقط على ليلى بن علي»، كما رفع هذا القانون من رأس مال مؤسسة التعليم العالي الخاص من 150 ألف دينار إلى مليوني دينار إلى جانب ضرورة اختيار اختصاص تعليمي واحد مرفوقا باختصاصات متجانسة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى