سياسة

الجرائم الانتخابية في المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي

لا يكفي أن يتمّ التصريح بنتائج الانتخابات حتى تعتبر نهائية، حيث لا يتمّ إعتماد هذه النتائج بصفة باتّة ما لم يتمّ النظر في الطعون المتعلقة بالنتائج إن وجدت. وقد تأخذ  هذه الطعون أوجها متعددة حسب نوع المخالفة المسجّلة.

ولمزيد الإحاطة بالجوانب القانونية للمسألة اختارت  “تونس الرقمية ” تقديم ملف حول مختلف الجرائم الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجلس التأسيسي لرفع اللبس الحاصل  لدى بعض التونسيين لاسيما وأننا حديثو العهد بكل ما يتعلق بعالم  الانتخابات والسياسة ككل وفي ما يلي مختلف الفصول المتعلقة والمنظمة لانتخابات المجلس التأسيسي:

الفصل 72:

يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الادارية في النتائج الأوّلية للانتخابات، في أجل 48 ساعة من الاعلان عنها. وتبتّ المحكمة في أجل 5 أيام من يوم تعهّدها بها. ويكون قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن. الفصل 73:تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد البت في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن اذا لم تقدّم أي الطعون بالنتائج النهائية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

  • الجرائم الإنتخابية:

الفصل 74:يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:1 ـ كل شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب.2 ـ كل من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم. الفصل 75:يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 38 من هذا المرسوم.يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار كل مخالف لاحكام الفصل 39 من هذا المرسوم. الفصل 76:يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمّد:1 ـ إدراج اسم او اخفاؤه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الاول من هذا المرسوم.2 ـ اختلاس أو ائتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.3 ـ تدليس أو اختلاس او اتلاف او حجز محاضر الاقتراع.4 ـ الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف او التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب او على أقاربه. الفصل 77:لا يجوز لأي مترشح أن يتلقى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل مخالفة لهذه الأحكام ينجرّ عنها:1. معاقبة المعني بالأمر بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار.2. الفقدان الآلي، حال صدور الحكم بالإدانة، لصفة المترشح أو لصفة المنتخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. ويسقط حق التتبع على أساس هذا الفصل بمضي سنتين من تاريخ التصريح بنتائج الانتخابات. الفصل 78:كل محاولة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم موجبة للعقاب. ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم أو محاولة ارتكابها. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحرم مرتكب تلك الجرائم من ممارسة حقوقه السياسية مدة خمس سنوات ابتداء من صدور حكم بات ضده. الفصل 79:في حالة خرق مقتضيات الفصول 44 و45 و46 من هذا المرسوم، تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكف فورا عن الخروقات المذكورة، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدائرة الجناحية التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى