سياسة

انطلاق عملية مراقبة تمويل الحملة الانتخابية

انطلقت أمس الجمعة  14 أكتوبر عملية  مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التي يؤمّنها حوالي 100 قاض يحملون شارات مميزة وأذونا بمأمورية، لجمع المعطيات الموثقة  ومعاينة أنشطة المترشحين في كامل الدوائر الانتخابية.

وأكد مقرر عام دائرة المحاسبات الشاذلي الصرارفي خلال اللقاء  الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الاولى أمس الجمعة بقصر الحكومة  بالقصبة أن هذه العملية ليست تتبعا أو ترصدا للاخلالات بقدر ما  هي اشهاد على سلامة العملية الانتخابية معتبرا أن المترشحين  سواء في القائمات الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة هم أشخاص  وطنيون متحمسون لخدمة الوطن عبر المجلس الوطني التأسيسي.

وأكد أنّ دائرة المحاسبات ستقوم بالتثبت والتدقيق في  المعطيات المتوفرة لدى الهيئات الفرعية للانتخابات والادارات  العمومية انطلاقا من البيانات والوثائق الخاصة بتمويل الحملة  وبالاعتماد على تصريحات الأحزاب والقائمات وذلك للوقوف على مدى  احترام كافة المترشحين لاجراءات التمويل الانتخابي.

وحذر في هذا الصدد من تجاوز سقف الانفاق الانتخابي أو التمويل  من مصادر غير مشروعة أو التمويل العمومي المقنع مبينا أن  التقرير النهائي الذي سينشر بعد 6 أشهر من الاعلان عن انتخابات  المجلس الوطني التأسيسي، سيكون أول تقرير صادر دون اذن رئاسي  في تاريخ دائرة المحاسبات.

وأضاف أن هذا التقرير سيتضمن تقييما لكامل عملية المراقبة  ومقترحات اصلاحية واستعراضا للثغرات التي يجب تلافيها في  المستقبل، مذكرا بجملة النصوص القانونية والقرارات المتعلقة  بصيغ واجراءات مراقبة دائرة المحاسبات والتمويل العمومي وسقف  الانفاق الانتخابي.

المصدر:وات

تعليقات

الى الاعلى