سياسة

تونس: بيان مشترك لــ 3 أحزاب يحمّل منظومة الحكم مسؤولية التردّي غير المسبوق للأوضاع

اجتمعت صباح اليوم الإثنين، 15 أكتوبر 2018، بمقر الحزب الجمهوري، وفود عن أحزاب “التّيار الشّعبي” و “الوطنيين الدّيمقراطيين الموحّد” و”الجمهوري”.

و استمع المجتمعون في بداية اللّقاء، وفق بيان مشترك لهذه الأحزاب، إلى عرض تولّى بمقتضاه المحامي رضا الردّاوي، عن هيئة الدّفاع في ملفي الشّهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي، تقديم حيثيات المعطيات والوثائق التّي كشفتها مؤخرا هيئة الدّفاع.

و أكّد المجتمعون بعد التّداول على أنّ “قضية الإغتيالات السّياسية تبقى من أولويات المعركة الوطنية ضدّ الاٍرهاب” و أنّ كشف الحقيقة حولها و التّعاطي مع كل الوثائق والمعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع وتولي القضاء الناجز والسريع البت فيها بكل إستقلالية وتعاون كل مؤسسات الدولة في تسليط الأضواء حول الاختراقات الأمنية الممكنة “هي في صميم المعركة الوطنية ضد الاٍرهاب”.

و تمّت دعوة كل الأحزاب والمنظمات الوطنيّة و الجمعيات و الهيئات الحقوقية، إلى “تنسيق الجهود و اتخاذ المبادرات الضّرورية لدعم عمل هيئة الدّفاع في الكشف عن حقيقة الإغتيالات السّياسية و مطلبها في استئناف الأبحاث، بناء على ظهور أدلة جديدة، و اليقظه التّامة لحماية المسار الدّيمقراطي من كل تهديد”.

وحمّلت الأحزاب المجتمعة، منظومة الحُكم، برئاساتها وأحزابها، “مسؤوليّة ما وصلت إليه أوضاع التّونسيين من تدهور غير مسبوق، على مستوى حياتهم المعيشة و تدهور المؤشّرات الإقتصادية و ارتهان القرار الوطني للمؤسّسات الماليّة الدّولية، و توتّر الأوضاع الإجتماعية و تعفّن الحياة السّياسية، نتيجة الصّراع الضاري على الحكم والزجّ بمؤسّسات الدّولة واستخدام أدوات الحكم في هذا الصّراع”، وفق نص البيان.

كما شدّدت الأحزاب الثّلاثة على “ضرورة تضافر جهود القوى الدّيمقراطية و التّقدمية، لوضع حدّ لهذا التدّهور وفتح أفق جديدة أمام التونسيين”.

تعليقات

الى الاعلى