-

تونس- سمير ديلو: “يجب فتح تحقيق في الاتهامات الأخيرة واطلاع الرأي العام على نتائجه”

التأمت يوم الاثنين 17 سبتمبر 2012، بقصر  الحكومة بالقصبة، جلسة عمل وزارية خصّصت لتدارس وضعية حقوق  الإنسان في تونس، على ضوء التطورات التي شهدتها البلاد في  الفترة الأخيرة

وأدلى الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو، إثر المجلس  الوزاري، بتصريح صحفي أكد فيه “حرص الحكومة على التعامل  مع الانتهاكات التي حصلت أو يمكن أن تحصل، عبر مراجعة الإطار  القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية”، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

كما شدّد على ضرورة “التعامل القانوني مع الاتهامات الأخيرة، سواء الموجهة إلى الدوائر والأجهزة الحكومية أو إلى الجماعات  والأفراد وذلك بفتح تحقيق فيها، مع الالتزام باطلاع الرأي العام  على نتائجه”، وفق سمير ديلو الذي قال إن “الحرمة الجسدية والمعنوية للمواطنين مسألة يكفلها القانون”.

وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم خلال هذا المجلس  الوزاري، تدارس “مجموعة من القضايا المتعلقة بالإبداع  والحريات الثقافية والإعلامية”، مؤكدا “التزام الحكومة بضمان  كل الشروط المناسبة للتعبير الحر في شتى الميادين الإبداعية  والإعلامية واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان هذه الحريات”، حسب ذات البلاغ.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com