سياسة

تونس: مواصلة العمل لتطوير العلاقات التّونسية المصريّة و الإرتقاء بها

التأمت صباح اليوم الخميس، 7 مارس 2019، بمقرّ وزارة الخارجية المصريّة الدّورة 14 للجنة التّشاور السّياسي التّونسية المصريّة على مستوى وزيري خارجية البلدين، خميس الجهيناوي وسامح شكري.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميّز الذّي بلغته العلاقات الثّنائية، و نسق التّشاور القائم بينهما والذّي يعكس الإرادة السّياسية التّي تحدو قيادتيهما، رئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي، و الرّئيس عبد الفتاح السّيسي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.

كما تمّ التّشاور حول الاستعدادات الجارية لعقد القمّة العربية 30 بتونس و التنسيق بين البلدين لتوفير الظّروف لإنجاحها، حيث أكّدا عزمهما على مواصلة العمل سويا لتطوير العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرفع من الشّراكة، ودفع التّعاون في مختلف المجالات.

و لدى استعراض مجمل التّطورات و الأوضاع السّائدة في المنطقة وما تفرضه من تحديات، عبّر الجانبان عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظرهما بشأن القضايا الإقليمية والدّولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية و الأوضاع في ليبيا، في ضوء نتائج الاجتماع الوزاري الثّلاثي الذّي عُقد في القاهرة يوم 05 مارس 2019، إلى جانب الأوضاع في كلّ من سوريا و اليمن و الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب.

و بخصوص علاقات التّعاون الثّنائي، ونتائج اجتماعات مختلف الآليات التّي تؤطّرها أكّد الوزيران حرصهما على متابعة تنفيذ التّوصيات الصّادرة عن اللّجنة العليا المشتركة و بقيّة اللّجان القطاعية ولا سيّما اللّجنة القنصليّة المشتركة، و آليات التّعاون والتّنسيق الأمني. وشدّدا في هذا الّسياق، على أهمية مزيد تحسين ظروف تنقل وإقامة أبناء جاليتيْ البلدين.

و في المجال الاقتصادي، خلص الاجتماع إلى ضرورة مزيد تكثيف الجهود لتطوير علاقات التّعاون و الشّراكة والترفيع في حجم المبادلات التّجارية و تسهيل انسياب البضائع و الخدمات بين البلدين، مع التأكيد في هذا الإطار، على أهمية دور هياكل القطاع الخاص، ولا سيّما من خلال تفعيل مجالس الأعمال المشتركة.

تعليقات

الى الاعلى