سياسة

تونس: نداء تونس يلغي كلّ قرارات التّجميد و الإقصاء و تحذيرات للقيادة الحالية من خرق القانون

أعلن أصحاب ما يسمى بمبادرة “لم الشّمل” بحركة نداء تونس، اليوم الخميس، في بيان صدر عقب اجتماع عقدوه بالعاصمة، عن قرارهم بـ”إلغاء كلّ قرارات التّجميد و الإقصاء التّي طالت عناصر القيادة الأصليّة للحزب و أغلب مسؤوليّه ومناضليه وطنيّا وجهويّا ومحليّا، باعتبار أنّ الهيئة السّياسية للحزب منتهية الصلاحيّة”.

كما أعلن المجتمعون، و هم أعضاء في المكتب التّنفيذي و المجلس الوطني للحركة ومسؤولين في الجهات والإطارات، عن قرارهم بـ”عودة كلّ الغاضبين والمغادرين لرحاب الحركة في سابق وضعيّاتهم”، ودعوا نساء الحركة إلى تنظيم اجتماع لما أسموه “حرائر النّداء” الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى حذّر المجتمعون، في بيانهم الذّي حمل إسم “بيان لمّ الشّمل 4″، الهيئة السّياسية للحزب من ” مغبّة مواصلة الخرق السّافر للقانون والاستخفاف بالإرادة الجماعية للندائيّات والندائيّين”.

كما قرّروا “تكوين وفد من المكتب التّنفيذي للتباحث مع لجنة إعداد المؤتمر المقبل للحزب حول أفضل الظّروف لإنجاز المؤتمر الدّيمقراطي الأوّل كضامن لوحدة الحركة ولإشعاعها”.

و شدّد أصحاب البيان على مساندتهم لهيئة إعداد المؤتمر المقبل للحزب “مساندة تامّة” وحيوا تمسّكها بإنجازه، ودعوها إلى رفع العراقيل المتعدّدة والتعطيلات المتعمّدة لإعاقة مهامها.

كما دعوا النّدائيين، في المركز و الجهات، و”مناضلي وقيادات ومستشاري الحزب”، للتجنّد للدّفاع عن حزبهم وعن مؤتمرهم، مجددين أيضا تمسّكهم بوجوب تخلّى القيادة الحالية و”المنتهية صلاحيتها” عن تسيير دواليب حزب “نداء تونس”.

وكانت اللّجنة الوطنيّة لإعداد المؤتمر الانتخابي الأول لحركة “نداء تونس”، أعلنت يوم الاثنين الماضي، في بيان إعلامي، تمسّكها بمهمتها للإعداد لهذا المؤتمر و”استماتتها في الدّفاع عن هذه المهمّة”، التّي وصفتها “بالمهمّة الوطنية”، رغم “الصعوبات”.

وحمّلت اللّجنة، في بيانها، كلّ الأطراف مسؤوليّتها، و بالأساس القيادة الحالية لحركة نداء تونس، في كلّ ما سيحصل من نواقص لإعداد المؤتمر، ودعت كلّ النّدائيين “للتعبئة الدّيمقراطية من أجل مؤتمرهم وحزبهم و وطنهم”.

يذكر أنّ عددا من قيادات حزب نداء تونس تبنت مبادرة ” لمّ شمل النّدائيين”، و مقترح المكتب التّنفيذي بتشكيل هيئة تسييرية جديدة تكلّف بقيادة الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر القادم و تكون تركيبتها مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسّياسية والمكتب التّتنفيذي، ولا تتضمّن أحدا من قيادة الحزب بهدف ضمان شفافية أشغال المؤتمر.

و يذكر أنّ الهيئة السّياسية الحالية للحزب كانت قرّرت تجميد عضوية عدد من قياديي الحزب، من بينهم رضا بلحاج ويوسف الشّاهد، رئيس الحكومة الحالي.

تعليقات

الى الاعلى