سياسة

حركة النهضة: الوضع الحكومي مستقر والوضع الإقتصادي يحتاج إلى مزيد العمل قصد دفع نسق النمو

أفاد النّاطق الرّسمي باسم حركة النّهضة عماد الخميري، بأنّ المكتب التنفيذي للحركة نظر خلال إجتماعه هذا الأسبوع، في جدول أعمال مجلس شورى الحركة الذّي سينعقد اليوم السّبت و غدا الأحد بمدينة الحمامات.

و بيّن الخميري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مكتب الحركة إعتبر أثناء تقييمه للوضع العام بالبلاد، أنّ الوضع الحكومي مستقر خاصة إثر تزكية وزير الداخليّة و منحه الثّقة بالبرلمان، في حين أنّ الوضع الإقتصادي يحتاج إلى مزيد العمل خاصة فيما يتعلّق بدفع نسق النمو الاقتصادي.

و قال في هذا الصّدد، إنّ حركة النّهضة حريصة على الإستقرار السّياسي و على تكريس مبدأ التّوافق و الشّراكة السّياسيّة بين الأحزاب والمنظّمات كضمانة لتحسين الأوضاع السّياسيّة و الاقتصادية و حماية مسار الانتقال الدّيمقراطي في البلاد.

كما صرّح، بأنّ مكتب الحركة نظر أيضا في الاستعدادات المتعلّقة بالنّدوة السنويّة التي ستنظّمها الحركة في شهر سبتمبر القادم، تنفيذا لتوصيات مؤتمرها العاشر، مشيرا إلى أنّ هذه النّدوة ستتطرق بالخصوص إلى الإصلاحات الاقتصادية وسبل تطبيقها في الواقع قصد النّهوض بالوضع الاقتصادي.

و أضاف الخميري، أنّه تمّ التّطرّق كذلك خلال الإجتماع، إلى باب السّلطة المحليّة و المجالس البلدية الجديدة، فضلا عن الملفات الإجتماعية وخاصة منها الـتأمين على المرض والصّحة والتقاعد. أمّا على الصّعيد الداخلي، فقد أكّد أنّ مكتب الحركة تناول بالنّظر مسألة الإصلاح الداخلي للحركة وكيفية المشاركة في بناء القرار.

و أوضح أنّ هذه المسائل التّي ناقشها المكتب التنفيذي للحركة خلال إجتماعه ورحّلها إلى مجلس شورى الحركة، تندرج في إطار الإعداد للنّدوة السّنوية للحركة من جهة والاستعداد لانطلاق السّنة السّياسية التشريعية الجديدة، من جهة أخرى.

و بخصوص السّنة البرلمانية الجديدة، قال إنّ الحركة حريصة على القيام بدورها التّشريعي و الرّقابي، و ستتفاعل مع المتغيرات داخل المشهد البرلماني، بما يخدم فكرة الاستقرار السّياسي و مبدأ الشّراكة بين الأحزاب، باعتبار أنّ أغلب مشاريع القوانين في حاجة إلى التوافق خاصة منها المتعلقة بالهيئات الدّستورية.

تعليقات

الى الاعلى