سياسة

حمّة الهمّامي: “التّعيينات الأخيرة في سلك الولاّة مخالفة لمبدأ حياد الإدارة”

حمّة الهمّامي

أكّد حمّة الهمّامي أمين عامّ حزب العمٌال الشيوعي التّونسي خلال اجتماع، الأحد غرّة أفريل 2012، بمدينة قصر هلال من ولاية المنستير على ضرورة أن تكون الإدارة محايدة وأن يتمّ انتخاب المسؤولين فيها وتعيينهم على أساس شرط الكفاءة.

ولاحظ أنٌ التعيينات الأخيرة في سلك الولاّة كانت “مخالفة” لهذا المبدأ على اعتبار أنّ الولاّة الذين تمّ تعيينهم ينتمون إلى حركة النهضة حسب قوله. وأضاف “كان من الواجب مناقشة المسألة في نطاق المجلس الوطني التأسيسي في هذه الفترة الانتقالية”.

وبيّن الهمّامي إنٌه “لا يمكن أن يكون هناك انتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد إذا لم يتمّ إصلاح الجهاز الأمني والقضاء والإعلام والإدارة”، مطالبا الحكومة المؤقّتة بفتح ملفّات أرشيف البوليس السياسي والتّعذيب والتّنصت والمحاسبة والمساءلة ناسبا “الاعتداءات التي يتعرّض لها الإعلاميون والمبدعون والطلبة والتي تهدّد النساء” إلى ما اعتبره “مجموعات إجرامية” أيّا كان الغطاء الذي تختفي وراءه.

وفي سياق حديثه عن “الّثورة التّونسية والدّين” نفي حمّة الهمّامي وجود أيّة علاقة بينهما معتبرا أنّ الهدف من وراء ما وصفه بـ”حملات التّكفير” القائمة هو محاولة تقسيم الشّعب التونسي على أساس ديني داعيا إلى الحوار ورفض منطق التّخوين والتكفير.

وجدّد موقف حزب العمٌال الشيوعي التّونسي من الحكومة قائلا “نحن لا نطالب بإسقاط الحكومة بل نطالبها بتكريس أهداف الثورة “. وأضاف أنٌ”أداء هذه الحكومة لا بٌد أن يوضع على المحك”.

كما دعا إلى تجريم التّطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور الجديد بما يجعل منه “خطّا أحمرا للدبلوماسية التّونسية وحتى لا تتجرّأ أيّة حكومة على تخطّيه ” على حدّ تعبيره.

وقدم حمّة الهمّامي “البرنامج العاجل” لحزبه لمواجهة ما أسماه “الأزمة الحالية في البلاد “ولـ”تصحيح مسار الثّورة” وهو يشمل مقترحات في المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية ومراجعة الاتفاقيات الخارجية.

تعليقات

الى الاعلى