سياسة

رئاسة الجمهورية تدعو إلى العودة الفوريّة للشّرعية في مالي

ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﺟﺪّ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻧﻘلاب ﻋﺴﻜﺮي، أﻋﺮﺑﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺑلاغ ﺻﺎدر ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻖ إزاء “ﺧﺮق اﻟﺸّﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ” ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ الإﻓﺮﯾﻘﻲ.

وأﻛّﺪت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺑلاغ ﻣﺴﺎء اﻟﺜلاﺛﺎء 27 مارس 2012، أنّ “ﺧﺮق اﻟﺸّﺮﻋﯿﺔ” اﻟﻤﺴﺠّﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﯾﻤﺜّﻞ “ﺧﻄﺮا ﺷﺪﯾﺪا ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳّﺴﺎت اﻟﺪّوﻟﺔ” وﻣﻦ ﺷﺄﻧه ” ﺗﻘﻮﯾﺾ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻّﺔ وﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ”

وﻣﻊ ﺗﺄﻛﯿﺪ “ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﮭﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﻌلاﻗﺔ”، دﻋﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﺒلاغ ” إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة ﻓﻮرا ﻟﻠﺸﺮﻋﯿﺔ واﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪاول اﻟﺴّﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴّﻠﻄﺔ.

تعليقات

الى الاعلى