سياسة

رابطة حقوق الإنسان : “حصلت تجاوزات إلا انها لم تمس من جوهر العملية الانتخابية”

كشف تقرير أولي لمرصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عن حصول تجاوزات خلال عمليات الاقتراع والفرز، مؤكدا انها لم تمس بجوهر العملية الانتخابية.

وأفاد المدير التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بلحاج زكري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت بالعاصمة لدى تقديم التقرير ان النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات تضمنت عدة نقائص مما جعل الهيئة العليا المستقلة تعجز عن اتخاذ اجراءات جزرية خاصة أثناء الحملة الانتخابية.

واستعرض في هذا الصدد جملة التجاوزات التي وقعت خلال الحملة الانتخابية من بينها مسألة المال السياسي والدعاية داخل المساجد وأماكن العبادة إضافة إلى عدم احترام الفترة المحددة للحملة الانتخابية التي تواصلت خلال يوم الصمت الانتخابي.

وأكد منسق وعضو الهيئة المديرة للرابطة علي زديني من جهته حصول تجاوزات خلال يوم الاقتراع تمثلت بالخصوص في محاولة بعض الأطراف شراء أصوات الناخبين بشتى الطرق وفي ثبوت الانتماء الحزبي غير المحايد لدى بعض أعضاء هيئات مكاتب الاقتراع إضافة إلى وجود قرابة عائلية بين مرشحين وأعضاء بعض المكاتب استغلت للدعاية.

كما أشار الى الاكتظاظ الكبير الذي شهدته بعض مكاتب الاقتراع مما نتج عنه عزوف عدد من الناخبين عن التصويت وارتباك لدى بعض أعضاء المكاتب ونقص عددهم أحيانا.

وفي ما يتعلق بعملية الفرز أوضح علي زديني انه تم تسجيل نقص في حضور ملاحظي القائمات المترشحة وارتباك في صفوف الأعضاء وخلافات بينهم مما اثر على سير عملية الفرز مشيرا الى وجود كثير من البطاقات الملغاة يعود بالأساس إلى عدم تمكن بعض الناخبين وخاصة الأميين من التعامل مع ورقة الاقتراع.

الا ان مرصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتبر في تقريره ان انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تمت طبقا للقانون والمعايير الدولية استنادا الى 1300 استبيان من جملة 8000 تم تحريرها من قبل الملاحظين الذين انتشروا بكامل تراب الجمهورية حيث تم احترام موعد فتح مكاتب الاقتراع والتصويت في كنف الهدوء التام فضلا عن احترام اغلب القائمات المترشحة للاجراءات الخاصة بها ولمدونة السلوك.

وتمت الإشارة خلال هذه الندوة الى ان المرصد سيصدر في غضون شهرين او اقل تقريرا نهائيا مفصلا يتضمن تقييما للعملية الانتخابية مرفقا بتوصيات من شأنها الإسهام مستقبلا في تلافي ما تمت معاينته من نقائص وتجاوزات.

يذكر ان مرصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد سخر 3800 ملاحظ معتمد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم توزيعهم على كامل تراب الجمهورية لمراقبة العملية الانتخابية.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى