سياسة

ما هي الحالة الّتي تخوّل لهيئة الانتخابات إسقاط قائمة؟

أكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ليست مخوّلة لإسقاط القائمات إلا في حالة مخالفة الفصل 70 المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية والذي ينصّ على أنه بإمكان “الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أن تتثبّت من احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية.

ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنهم خالفوا هذه الأحكام. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها”.

وبين السيّد بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة خلال ندوة صحفية عقدت مساء أمس الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة “فقط القضاء يمكن أن يبتّ في المخالفات والحكم بإسقاط القائمات بعد النظر في الطعون”.

ونفى نيّة “الهيئة إسقاط أيّ قائمة”مشيرا إلى أن التجاوزات التي حدثت يوم الاقتراع وحررت بشأنها طعون فان النيابة العمومية هي الجهة الوحيدة المخول لها النظر في هذه المخالفات واتخاذ القرارات التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على عضوية المجلس.

وبخصوص التأخير في الإعلان عن النتائج الأولية المتعلقة ببقية الدوائر أفاد بالثابت أن الهيئة تقوم بعمليات التثبت الضرورية بعد أن تكرّرت ظاهرة وجود محاضر الفرز داخل الصناديق مبرزا أن الإعلان عن النتائج الخاصة بتونس الكبرى يتطلب مزيدا من الوقت.

وأضاف أن النتائج النهائية ستصدر في شكل قرار قانوني سيعلن عنه في ندوة صحفية منفردة قريبا كما ستنشر على موقع واب الهيئة.

المصدر: (وات)

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى