سياسة

وثيقة/ نوّاب المعارضة يستعرضون عدم دستوريّة قانون المصالحة الإداريّة

بعد تمرير قانون المصالحة الإداريّة، الأسبوغ الفارط، كان عدد من نُوّاب المعارضة قدد قررّ الطعن في دستوريّة هذا القانون بحجة تناقضه مع الدستور و مع قانون العدالة الإنتقاليّة.

و انطلق هؤلاء النّواب فعلا في عمليّة الطعن أمام الهيئة الوقتيّة لمُراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

بتقديم وثيقة الطعن.

و قال النائب في مجلس النّواب، غازي الشواشي بهذه المُناسبة في تصريح إعلامي “نحن اليوم أمام مسار عدالة انتقالية تمت دسترته طبق الفصل 148 من الدستور وتشرف عليه هيئة الحقيقة والكرامة مما يلزم الدولة بكل مؤسساتها احترام مسار العدالة الانتقالية في آجالها وفي سياقها .. وبالتالي اليوم نحن أمام مسار يسوي وضعية الموظفين وأحداث مسار مواز يتعارض مع المسار المدستر”.

و اعتبر أن في المصادقة على قانون المصالحة الإدارية تعطيل و اعتداء على مسار العدالة الإنتقالية المدستر الذي له مساره و منظومته و آجاله المضبوطة، مؤكدا إمكانية تنقيح قانون العدالة الانتقالية ، مشيرا الى أن “صياغة قانون مواز يسحب بعض الصلاحيات المضبوطة في قانون العدالة الانتقالية يعتبر مخالفا للدستور”.

وختم الشواشي قائلا أنّ الدستور يضمن مبدأ المحاسبة و ضرورة مُحاسبة كل من أجرم، ملاحظا أنّ في المصادقة على القانون المذكور خرق واضح لمبدأ المحاسبة عبر تبرئة أشخاص أجرموا في حق البلاد دون أي تتبع قضائي “مما يعني اعتداء على مبادئ الدستور”.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com