عالمية

قانون جديد في ألمانيا يقدّم تسهيلات لدخول اليد العاملة من خارج الاتحاد الأوروبي

حسب صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، في عددها الصادر اليوم الّثلاثاء 20 نوفمبر 2018، فإنّ القانون الجديد في ألمانيا، و الذّي أصبح جاهزا، يقدم تسهيلات لدخول اليد العاملة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي إلى البلاد، و من المقرّر إقراره من قبل الحكومة يوم 19 ديسمبر القادم.

وتنصّ مسودة مشروع القانون تنص على السّماح لأي شخص بالعمل في ألمانيا بشرط أن تكون لديه مؤهلات معترف بها وعقد عمل في البلاد، إضافة إلى إلغاء ما يتمّ العمل به حتى الآن من إعطاء الأولوية للمواطنين الألمان أو مواطني الدّول الأوروبية في الحصول على فرص العمل، و التّي كان يتّم إلغاؤها فقط في مجالات العمل التّي تعاني نقصاً حاداً في الأيدي العاملة في البلاد.

كما سيسمح لكل من قام بالتّدريب المهني بالسّفر إلى ألمانيا لمدّة محدّدة من أجل البحث عن عمل، و هذه القاعدة ستتمّ تجربتها في البداية لمدّة خمس سنوات، مع إمكانيّة تمديد حق الإقامة للأشخاص الذّين يقومون بالاستمرار في تأهيل أنفسهم مهنياً، وفق ما أوردت الصحيفة.

كما تنص مسودة مشروع القانون على أنّه سيتمّ في المستقبل تطبيق معايير موحّدة لما يسمى بقاعدة “ثلاثة زائد اثنين”، و التّي تنص على عدم ترحيل المتدربين خلال فترة التّدريب المهني بالإضافة إلى عامين آخرين من أجل العمل في البلاد.

و يقدم مشروع القانون، “معايير واضحة لوضع موثوق به” للحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة لوقف التّرحيل، و الذّين يعملون ويؤمنون سبل عيشهم بأنفسهم و المندمجين بشكل جيد، حيث يمنحهم إمكانية العمل لمدّة عامين بشرط أن يكون الحاصل على هذا النّوع من الإقامة يعمل منذ سنة و نصف لمدّة 35 ساعة في الأسبوع على الأقل و يدفع تأميناته الاجتماعية، وفق صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى