مجتمع

أمام تتالي الانسحابات منها: هل يلتجأ السبسي إلى تعديل وثيقة قرطاج ؟

بانسحاب حركة مشروع تونس رسميا من وثيقة قرطاج، وسحب دعمها لحكومة الشاهد، والمطالبة بتغييرها بحكومة كفاءات وطنية مستقلة وغير معنية بالانتخابات، يرتفع عدد الأحزاب التي انسحبت من وثيقة قرطاج إلى ثلاثة أحزاب من جملة تسعة وهي الحزب الجمهوري ثم أفاق تونس وأخرها حركة مشروع تونس.

هذا العدد مرشح بشكل كبير إلى أن يرتفع، بعد تهديد حزبي المسار وحركة الشعب أيضا بإعلان انسحابهما رسميا من الوثيقة التي لاقت منذ ولادتها عديد الانتقادات من أحزاب المعارضة وخاصة من الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك منظمة الأعراف التي هدّدت بإمكانية الانسحاب من الوثيقة عقب تمرير قانون المالية الحالي.

حمّى الانسحابات والانتقادات هذه، من شأنها أن تمثّل عاملا أساسيا لتفكّك الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد إن لم نقل أكثر من ذلك ..

هذه الوضعية غير المريحة يتوقّع بعض المقرّبين من دوائر السلطة أنّها قد تدفع برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى التفكير في حلول لتجاوز هذه الأزمة السياسية الخانقة سواء بتعديل وثيقة قرطاج أو طرح وثيقة بديلة تكون بمثابة “وثيقة قرطاج2″ لتلافي النقص الحاصل في عدد الأحزاب الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية لاسيما بعد تتالي انسحابات الأحزاب الموقّعة على الوثيقة وكذلك بعد الإعلان رسميا عن الطلاق بين النداء والنهضة وتحوّل العلاقة بينهما من التوافق إلى التنافس ..

 

تعليقات

الى الاعلى