مجتمع

المعهد التونسي للدّراسات الإستراتيجية يقترح تقليص عدد الوزارات إلى 15 فقط لإنقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية [صور + فيديو]

نظّم المعهد التونسي للدّراسات الإستراتيج الثّلاثاء، 28 أوت 2018، ملتقى صحفي تحت عنوان “أي برنامج لإنقاذ تونس” وقد تضمّن الملتقى مقترحات عدد من الخبراء التونسيين لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة خلال مدّة لا تتجاوز الـ 6 أشهر.

و بهذا الخصوص قال رئيس المعهد ناجي جلول إنّه يوجد اليوم مشكل كبير متمثّل في الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و هذه الأزمة استفحلت بشكل كبير و أصبحت تهدّد التوازن الاجتماعي و تهدّد كلّ التوازنات الممكنة في البلاد وفق تعبيره.

وتابع جلول أنّ الفشل الاقتصادي هو نتاج الفشل السّياسي، مشددا على أنّه يجب اليوم إطلاق حالة الطّوارئ الاقتصادية و مباشرة الإصلاحات الكبرى.

كما اعتبر ناجي جلول أنّه يجب تفعيل الإرادة السّياسية و الضّغط لتطبيق الإجراءات العاجلة خلال 6 أشهر مما سيبعث الأمل لدى التونسيين.

و حسب مدير السّياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد التّونسي للدّراسات الإستراتيجية فتحي الخميري فإنّ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذّي قدّمه المعهد ارتكز على دراسات امتدّت لمدّة سنة كاملة و أنتجت عدّة مقترحات أبرزها تقليص عدد أعضاء الحكومة لتضمّ 15 وزيرا عوضا على 42 وزيرا و ضمّ الوزارات المتبقية أو تحويلها إلى كتابات دولة.

وقال الخميري إنّه “من غير الممكن تسيير شؤون البلاد وفق النّظام البرلماني بهذا الكم من الوزارات، التّي من شأنها تعطيل الأداء الحكومي” مؤكدا أنّ الأزمة، الّتي تمرّ بها تونس هي أزمة منظومة.

وحسب محدّثنا فإنّه يجب كذلك دمج الصّناديق الاجتماعية إذ اقترح المعهد على الحكومة تحويل الصّندوق الوطني للتأمين على المرض تحت إشراف وزارة الصّحة والعمل كذلك على دمج الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي والصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية وإدماج الشّغالين بالقطاع الخاص ضمن مؤسّسات التأمين.

و أوضح الخميري كذلك أنّه يجب مباشرة الإصلاح الضّريبي من خلال تقليص حجم الضّرائب المثقّلة على كاهل المواطن لتبسيط عمليّة الاستخلاص وتسهيل تنفيذها.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى