مجتمع

تونس: اتّحاد نقابات الحرس الوطني يطالب بتمرير قانون حماية الأمنيين

طالب اتحاد نقابات الحرس الوطني، في بيان أصدره أمس الثّلاثاء، 11 جويلية 2018، السّلطة التّشريعية بالإسراع في تمرير قانون حماية الأمنيين و تفعيل صندوق التّعويض عن حوادث الشّغل.

كما طالب في بيانه الصّادر إثر العمليّة الإرهابية الغادرة التّي استهدفت دورية للحرس الوطني بمنطقة غار الدّماء بولاية جندوبة الأحد الماضي، بتحفيز الإطارات و الأعوان العاملين بجميع المناطق الحدودية ماديا و معنويا و إداريا و سنّ قوانين كفيلة تقضي بعد قطع مرتبات الشّهداء غير المتزوجين.

و دعا اتحاد نقابات الحرس الوطني إلى الإسراع في البتّ في وضعيات جرحى العمليات الإرهابية السّابقة من أبناء سلك الحرس الوطني، و إبعاء سلك الحرس الوطني والمؤسّسة الأمنية عامة عن التّجاذبات السّياسية و الصّراعات الحزبية فتح تحقيق جدّي يفضي لكشف الجناة وكل من قدم لهم الدّعم و عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب.

و طالب أيضا سلطة الإشراف بتعجيل مراجعة منظومة حماية الشّريط الحدودي بكامل تراب الجمهورية و توفير كل ما تتطلّبه المرحلة من معدات و تجهيزات حديثة و متطورة و دعم الإمكانيات الماديّة و البشرية لمختلف أجهزة الاستعلامات لتوفير المعلومات الدّقيقة و استباق المخطّطات الإرهابيّة.

و شدّد اتحاد نقابات الحرس الوطني على استعداده لحماية سلك الحرس و التّصدي لكل من تسول له نفسه المسّ من هذا السّلك الذّي فرض نفسه إقليميا و دوليا.

تعليقات

الى الاعلى