مجتمع

تونس: الفصل في الطّعون المتعلّقة بالتّرشحات لعضويّة هيئة الحكومة الرّشيدة و مكافحة الفساد

أفادت المحكمة الإدارية في بلاغ أصدرته أمس الثّلاثاء، 10 جولية 2018، بأنّ دوائرها الاستئنافية، أنهت النّظر في الستّة (6) طعون المقدّمة في إطار نزاع التّرشّحات لعضويّة مجلس الهيئة الوطنيّة للحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد، و أصدرت فيها ثلاثة (3) أحكام بقَبُول الدّعاوى شكلا ورفضها أصلا، و ثلاثة (3) أحكام بقَبُول الدّعاوى شكلا وأصلا و إلغاء القرار المطعون فيه.

و أوضحت المحكمة، في بلاغها الصّادر عن وحدة التّواصل والإعلام التّابعة للمحكمة الإدارية، أنّه يمكن الطّعن في القرار الصّادر عن الدّائرة الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية في أجل سبعة (7) أيّام من الإعلام بالحكم، و ذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 39 و65 من القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد.

يشار إلى أنّ اللّجنة الانتخابية بمجلس نواب الشّعب، كانت قد نشرت يوم 22 جوان الماضي، القائمة الأوليّة المحيّنة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد مرتبين تفاضليا، على موقع المجلس، بعد البتّ في الاعتراضات على القائمة الأوليّة للمترشحين و تحيينها على ضوء ذلك.

و تضمّ القائمة الأوليّة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد، 30 مترشحا موزعين على 8 أصناف (قاضي عدلي وقاضي مالي و قاضي إداري و محامي و مختص في مراقبة الحسابات أو التّدقيق و مختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرّقابة الإداريّة و الماليّة و عضو ناشط بمنظّمات و جمعيات المجتمع المدني المعنيّة بالحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد).

كما لم تتضمّن القائمة الأوليّة ترشحات عن صنف مختص في الاتصال و الإعلام لعدم استجابة أي من الملفات المقدّمة لشروط التّرشح، علما أنّ القانون المحدث لهيئة الحوكمة الرّشيدة و مكافحة الفساد، ينص على أنّ تركيبة الهيئة تتكون من 9 أعضاء.

تعليقات

الى الاعلى