مجتمع

تونس: المصادقة على مشروع قانون لمناهضة التمييز العنصري

صادق مجلس وزاري انعقد أمس على مشروع قانون يتعلق بمناهضة التمييز العنصري، لتصبح تونس بذلك البلد الثاني في إفريقيا، بعد إفريقيا الجنوبية، التّي تسن قانونا مناهضا للتمييز العنصري، وفق ما أعلنه وزير العلاقة مع الهيئات الدّستورية و المجتمع المدني مهدي بن غربية اليوم الخميس 18 جانفي 2018 في تصريح إعلامي.

و أضاف بن غربية أنّ “حكومة الوحدة الوطنية أوفت بوعد قطعه رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 26 ديسمبر 2016 في اليوم الوطني لمناهضة التمييز العنصري، بإقراره بوجود التّمييز العنصري في تونس و تأكيده على أنّ الحلّ لا يكمن في إنكاره بقدر الإقرار به و إيجاد آليات لمعالجته و أولها سن قانون يناهض التمييز”.

و يعرف مشروع القانون، حسب بن غربية، فعل التمييز العنصري و ينصّ على فرض عقوبات زجرية لمرتكبي هذه الجرائم، من خلال عقوبات تتراوح من شهر إلى سنة سجن لكل فعل تمييز عنصري وتتضاعف حينما تكون الضّحية طفلا أو في وضع استضعاف.

و أوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدّستورية و المجتمع المدني أنّ مشروع القانون تضمّن عقوبات للذّوات المعنوية، على غرار التي ترتكب فعلا تمييزيا أثناء مناظرة انتداب، وتتراوح بين 5 و 10 آلاف دينار كما تصل العقوبات إلى ثلاث سنوات سجن حينما يتعلق الأمر بالتحريض على التمييز العنصري أو الكراهية.

و سيلزم مشروع القانون الدّولة بوضع سياسات عمومية واستراتيجيات لمناهضة هذه الأفعال و وضع سياسة توعوية في المجال بالإضافة إلى تعويض الضحايا والإحاطة النّفسية بهم و إعداد لجنة وطنية دائمة لاقتراح الاستراتيجيات في مجال مناهضة التمييز العنصري.

تعليقات

الى الاعلى