تونس: تنفيذ أوّل قرار حماية لشاهد في قضيّة فساد

أفادت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، في بلاغ لها، أنّه تمّ اليوم الجمعة، تنفيذ أوّل قرار حماية لشّاهد في قضية تتعلّق بشبهة فساد بالشّركة الوطنيّة للسّكك الحديدية.

وي شمل قرار الحماية سيدة تعمل إطارا بالشّركة المذكورة التّي نفذت قرار الحماية الصادر عن الهيئة والذي تمّ بموجبه إرجاع هذه الموظفة إلى خطّتها الوظيفيّة صلب الشّركة وصرف جميع مستحقاتها و إبطال كل القرارات الإدارية السّابقة المتّخذة في شأنها على إثر شهادتها في قضية فساد. و ذكرت الهيئة إنّ القرار اتخذ طبقا للفصل 26 من القانون الأساسي عدد 10 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلّغين الذي ينصّ على وجوب حماية المبلّغ و قرينه و أصوله و فروعه و الشهود و الخبراء و أيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

و من جهة أخرى ذكرت الهيئة في بلاغها أنّ الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديدية سبق لها أن نفّذت قرارات حماية لمبلغين صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com