مجتمع

تونس: مجلس عمداء الاتحاد التّونسي للمهن الحرّة يحمّل رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة مسؤوليّة ما ألت إليه الأوضاع بالبلاد

نبّه اليوم الخميس، 13 سبتمبر 2018، مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرّة في بيان له من خطورة الانزلاق في وضعيّة اللا دولة و الفوضى العارمة إلى حدّ لا يمكن تداركه.

وعبّر الاتحاد عن انشغاله بما آلت إليه الأمور و حمّل المسؤولية في نصّ بيانه، لكلّ من رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهوريّة و مجلس نواب الشّعب و الأحزاب السّياسية.

و دعا إلى الانطلاق فورا في حوار جدي للخروج من الأزمة و توسيع المشاورات لتشمل كلّ الفاعلين في الحياة السّياسية و الاقتصاديّة بدءا من هيكله، كما دعا إلى الابتعاد و النّأي بالنّفس عن المصالح الضّيقة و التجاذبات الانتخابيّة و وضع مصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار.

و طالب أيضا الاتحاد التونسي للمهن الحرّة بالشّروع الفوري في الإصلاحات الهيكليّة الضّروريّة و اللازمة للمحافظة على مؤسّسات الدّولة و إيجاد الحلول الكفيلة بحماية الاقتصاد من الإفلاس مع مراعاة الأوضاع الاجتماعيّة المتردّية و خاصة القدرة الشّرائيّة للمواطن و الحدّ من البطالة.

و توجّه الاتحاد إلى مجلس نواب الشّعب بمطلب ضرورة ممارسة هذا الأخير لدوره الرّقابي و الإسراع في سنّ القوانين الضّروريّة و انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة و رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

يشار إلى أنّ مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرّة انعقد أمس الأربعاء، 12 سبتمير 2018، بمقرّ الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس بحضور كافة العمداء للنّظر في وضعيّة البلاد.

تعليقات

الى الاعلى