مجتمع

تونس: وزير الماليّة يوضّح بخصوص التّخفيض في أجور الموظّفين في جانفي 2019

قال وزير المالية رضا شلغوم، مساء أمس الخميس 6 ديسمبر 2018، بمجلس نواب الشّعب، خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، إنّ أجور الموظفين لن تشهد أي انخفاض في جانفي 2019.

و جاء توضيح شلغوم، قبل انتهاء تدخلات النّواب في مناقشة مشروع قانون الماليّة للسنة المقبلة، توضيحا لما ورد على لسان النّائب طارق الفتيتي، بأنّ أجور كل الموظّفين ستشهد انخفاضا بداية من جانفي 2019، باعتبار أنّه تمّ، منذ ثلاث سنوات، إقرار الاعتماد الجبائي عوض تقديم منحة خصوصية للزّيادة في أجورهم.

و بين شلغوم أنّ العملية هي عمليّة محاسبية متوازنة و سوف يتمّ التّرفيع في المداخيل المتأتية من الجباية على الأجور وسيتمّ التّرفيع في كتلة الأجور أي كمصاريف، مستشهدا في هذا الصّدد بالقول: أي أنّه عوضا عن صرف، 100 دينار و 20 دينار من الاعتماد الجبائي، كما في السّابق، سيتمّ صرف 120 دينار كاملة.

و قد صادق البرلمان على فصل إضافي في قانون الماليّة لسنة 2017 ينصّ على أن “ينتفع موظّفو الدّولة و الجماعات المحليّة و المؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 باعتماد جبائي يتمثّل في التّخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم و أجورهم يساوي 50 بالمائة من المبلغ الصّافي المترتب عن التّرفيع في أجورهم بمقتضى الزّيادات العامة و الخصوصيّة كما تمّت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

و لا يمكن أن يقلّ مبلغ الاعتماد الجبائي في كلّ الحالات عن 50 بالمائة من مبلغ الزيّادة الصّافية المقرّرة.

تعليقات

الى الاعلى