مجتمع

رد غير متوقع من بلدية تونس بخصوص 700 بناية آيلة للسقوط وتهدّد حياة متساكنيها [فيديو]

بنايات تهدّد حياة متساكنيها و المارة، عدد كبير منها آيل للسّقوط و العدد الأخر يحتاج لترميمات كبري، بنايات تعود للفترة الاستعماريّة، و منذ ذلك الوقت لم تتمّ صيانتها أو ترميمها، هذه المساكن يعجّ بها قلب العاصمة و الشّوارع المحيطة بالشّارع الرئيسي الحبيب بورقيبة.

و قد جدّت حادثة مؤخّرا تمثّلت في سقوط شابتين من منزل بالطّابق الثالث إلى آخر في الطّابق الثاني مما تسّبّب في إصابة إحداهما إصابة خطيرة على مستوى العمود الفقري.

هذه الحادثة كانت منطلق تونس الرّقمية لإجراء حوار صحفي مع رئيس الدّائرة البلديّة باب بحر فتحي دخيل و معرفة مختلف التفاصيل عن هذه البنايات و قدّ اعترف مصدرنا منذ بداية الحوار أنّ هذا الملف متشعّب ويشكّل معظلة كبرى إذ أنّ عدد البنايات الآيلة للسّقوط على مستوى بلديّة تونس يفوق الـ 700 بناية و هو في حدود الـ 250 بناية على مستوى دائرة باب بحر فقط.

و أفاد دخيل أنّ هذه البنايات منها ما يستحقّ الترميم و منها ما يستحقّ الهدم الجزئي و منها ما يستحقّ الهدم الكليّ، موضّحا أنّ البنايات التي تستحقّ هدما كليا صدرت فيها قرارات إخلاء و لكن المشكل يكمن في كون متساكنيها يرفضون الانصياع لهذه القرارات و إخلاء منازلهم خاصة و أنّ عددا منهم متحوّز على مساكن على ملك أجانب و منهم من يعيش فيها على وجه الكراء بمعاليم رمزّية و منهم من يعاني من ظروف اجتماعية صعبة تمنعه من شراء و كراء منزل في وقتنا الحالي بنفس ظروف السّكن في قلب العاصمة.

كما أكد رئيس الدّائرة البلديّة أنّ البلديّة في هذا الملف عاجزة إذ لا تملك مركز إيواء و لا يمكنها تقديم مساكن جديدة و لا حتّى التّدخل في إصلاح بناية على ملك خاص و تدخّلها يقتصر فقط على إزالة الخطر على المارة و المتساكنين، وفق تصريحه.

و أفاد محدّثنا أنّ هناك قانون معروض على مجلس نواب الشّعب تحدّد وفقه مسؤوليات كلّ مؤسّسة من مؤسّسات الدّولة و مجال تدخّلها و هي كلّ من البلدية و وزارة التجهيز و وزارة أملاك الدّولة، و هذا القانون لا يزال إلى اليوم ينتظر النّظر فيه و المصادقة عليه، و إذا تمّ بمقتضاه تمكين البلدية من التدخّل للترميم و الإصلاح فيجب رصد ميزانية لهذه المهمة، وفق قوله. مشيرا إلى أنّ بلديّة تونس خصّصت 400 ألف دينار من ميزانيتها لإزالة الخطر.

و قدّم رئيس الدّائرة البلدية بباب بحر مجموعة أمثلة عن تدخّل البلدية منها سقوط سقف منزل و إصابة شابتين، الحادثة التي أشرنا لها سابقا، و كانت البلدية تدخلت لإزالة الخطر لا غير.

كما عرّج محدّثنا على إشكال آخر و هو البنايات التي تعتبر ذات رمزيّة تاريخيّة و لها جانب جمالي خاص و لكنّها تشكّل خطرا و يجب أن تتمّ صيانتها و ترميمها و لكن هذا بدوره غير ممكن، لأنّ المعهد الوطني للتراث يرفض أنّ يتمّ التدخّل فيها و هذا تعطيل آخر من بين التعطيلات التي تتعرّض لها البلديّة، و فق تعبيره.

و بين البلديّة و المعهد الوطني للتراث و وزارة التجهيز و مجلس نواب الشّعب و غيرها من مؤسّسات الدّولة، ضاعت المسؤوليات و تلاشى الحسّ الوطني، فقد تسقط عمارة بأكملها في أي حين متسبّبة في كارثة بشريّة يروح ضحّيتها أبرياء..

أما آن الأوان بعد لاتّخاذ حلول جذريّة على قدر كاف من المسؤولية والجدية في هذا الوطن؟؟؟

تعليقات

الى الاعلى