مجتمع

سهيل العلويني يقدّم كافة تفاصيل التعديل في قانون التقاعد الذي يشمل التّرفيع في سنّ التقاعد و المساهمة في صناديق الضّمان الاجتماعي [تسجيل]

نظرت خلال الأيام الأخيرة لجنة الصّحة و الشّؤون الاجتماعية بالبرلمان في مشروع قانون التّقاعد المقدّم من طرف الحكومة، هذا المشروع الذّي يدور حوله جدل واسع فيما يتعلّق بسنّ التقاعد و جراية المتقاعدين و العجز الكبير الذّي تعاني منه صناديق الضّمان الاجتماعي، و قد أدخلت اللّجنة عدد من التعديلات على نصّ القانون المقترح و ذلك بحضور 6 أعضاء فقط في انتظار أن يعرض على جلسة عامة للمصادقة عليه.

و في تصريح لتونس الرّقمية أوضح رئيس اللّجنة بالبرلمان سهيل العلويني أنّ هذا القانون قدّم للجنة في أواخر شهر جوان و قد تمّ النّظر فيه لمدّة 4 أسابيع وقد قرّرت اللّجنة حذف الفصل 37 الذّي يمثّل إشكالية في نسبة احتساب منح التّقاعد و التي تشمل المتقاعدين في كلّ زيادة يتمتّع بها المباشرين و ذلك بنسب معيّنة، و تمّ الإبقاء على النّظام القديم في هذا الخصوص.

و أفاد العلويني بأنّ قانون التّقاعد شمل كذلك تنقيح فصل آخر متعلّق بسنّ التّقاعد إذ أنّ من سيحال على التّقاعد في سنة 2019 سيضيف سنة عمل إضافية أي عوضا على أن يتقاعد عن سنّ 60 سنة في الوظيفة العمومية سيتقاعد عن سنّ 61 و عوضا على أن يتقاعد في سنّ الـ 55 سنة بالنّسبة للمهن الشاقة و العسكرية و الأمنية سيتقاعد عن سنّ 56 سنة و سيتمّ التمديد بسنة أخرى في بداية 2020 أي ستصبح سنّ التقاعد 62 سنة و 57 سنة، و بإمكان من يرغب في زيادة سنوات عمل أخرى التّمتع بذلك على أن لا تتجاوز سنّه الـ 65 و 60 سنة، مع العلم أنّه و إن قام بتقديم مطلب في الغرض و تمّت الاستجابة له فلا يمكنه الّتراجع، وفق قوله.

أمّا مساهمة المتقاعدين في الصّناديق الاجتماعية فقال إنّها ستكون بنسبة 1 % بالنسبة للمتقاعدين و 2 % من قبل الدّولة، و أضاف أنّ اللجنة اقترحت أن يتمّ الاقتطاع من جراية المتقاعدين بـ 0.5 % في جانفي 2019 و 0.5 % في جويلية 2019، معتبرا أنّ هذا القانون هو بمثابة تنفيس للضائقة التي تعاني منها صناديق الضّمان الاجتماعي و لكنّها ليست الحلّ لأنّ نفس المشكل سيعود بعد فترة.

و أكّد رئيس لجنة الصّحة و الشّؤون الاجتماعية أنّ اللجنة ستطالب كذلك بتعديلات أخرى في الجلسة العامة منها ترك الاختيار في الفترة الأولى من سنة 2019 للمتقاعد كي يحدّد إن كان يريد الخروج عن سنّ 60 سنة أو 61 سنة و كذلك 55 سنة أو 56 سنة، و ذلك لأنّ القانون لا يزال جديدا، مشدّدا في آخر تصريحه على أنّ جراية التقاعد لن يتمّ المساس بها.

و حول هذا القانون الذّي كما أشرنا سابقا يدور بشأنه جدل كبير اتصلنا بوزارة الشّؤون الاجتماعيّة للحصول على أكثر معطيات و توضيح أشمل و لكن لم تتمّ الاستجابة لنا و لا حتّى الرّد على مراسلتنا في الغرض.

تصريح رئيس لجنة الصّحة و الشّؤون الاجتماعية بالبرلمان سهيل العلويني

تعليقات

الى الاعلى