مجتمع

غازي الشّواشي: أكثر من 60 نائبا سيطعنون في دستورية قانون المالية لسنة 2019

سيتقدم أكثر من 60 نائبا للشّعب من مختلف الكتل (الدّيمقراطية و الجبهة الشّعبية و نداء تونس و الولاء للوطن) إلى جانب عدد من المستقلين بعريضة طعن في دستورية قانون الماليّة لسنة 2019، وفق ما صرح به أمين عام حزب التّيار الدّيمقراطي غازي الشّواشي، الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و أوضح الشّواشي، أنّ عريضة الطّعن بصدد التّحرير على أن يتمّ تقديمها للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك في أجل لايتجاوز 5 أيام من تاريخ المصادقة على قانون الماليّة لسنة 2019 (يوم 10 ديسمبر 2019).
و أشار النّائب إلى أنّ الطّعون ستتضمن إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون الماليّة و النّقاش و المصادقة عليه.
و أفاد الشّواشي أنّ الطّعون ستشمل، كذلك، إخلالات تتعلّق بعدم دستورية هذا القانون من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. و أكّد أنّ لجنة الماليّة لم تقم باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة خلال جلسات مناقشة فصول قانون الماليّة، باعتبارها استشارة وجوبية.
و أضاف “سترتكز هذه الطّعون على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، و التّي تسمّى بفرسان الميزانية، رغم أنّها لا تتعلّق بالجباية أو المالية” معتبرا أنّه من الأجدر أن يتمّ إخراجها و التّنصيص عليها في قوانين أخرى.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com