مجتمع

مبروك كرشيد يكشف حجم أراضي الدولة التي تمّ استرجاعها

كشف مبروك كرشيد وزير أملاك الدّولة و الشؤون العقارية أمام مجلس نواب الشّعب أنّه تمّ حتى الآن استرجاع 22 ألف هكتار من أراضي الدّولة و أنّه مازال أمامها استرجاع 12 ألف هكتار أخرى من عقاراتها المستولى عليها دون وجه حق، و جلّها قطع صغيرة و محدودة حيث تمّ استرجاع كلّ العقارات الكبرى.
و بخصوص مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدّولة، قال كرشيد إنّه تمّ الشّروع في المرحلة الأولى من هذا المشروع ضمن ميزانية 2017 في اقتناء البرمجيات الخاصة بإنجاز هذه الخارطة، كما تمّ الشروع بتضمين العقارات الفلاحية في هذه الخارطة، حيث تمّ تسجيل حوالي 35 ألف عقار فلاحي فيها على أن يتمّ تضمين 40 ألف عقار أخرى قريبا.
و تحدّث كرشيد في معرض ردوده على أسئلة السّادة النّواب عن مشروع مجلة الأملاك الوطنية، مشيرا الى أنّ النّصوص التي تضبط الملك العام جاءت مبعثرة و بدرجات مختلفة و أوضح كرشيد أنّ مشروع مجلة الأملاك الوطنية الذي أعدّته الوزارة سيحال بداية من جانفي المقبل الى رئاسة الحكومة، كما أوضح أيضا أنّ هذا المشروع يتضمّن إمكانية اجراء اللّزمات العمومية على ملك الدّولة الخاص و هو اتجاه جديد لتثمين هذا الملك في التنمية، مشيرا كذلك إلى أنّ مشروع هذه المجلّة سيحسم في مسألة تملك الأجانب للعقارات في تونس.
و حول أملاك الأجانب ، قال كرشيد إنّ قرارات التفويت التي أُتخذت سنة 2017 تعادل تقريبا نسبة سنتي 2015 و 2016، و أنّ النّشاط المسجّل في هذا المجال خلال هذه السنوات يفوق ما كان عليه خلال سنة 2010.
أمّا في ما يتعلق بأراضي الأحباس، أشار كرشيد إلى أنّ الأمر يهمّ حوالي 90 ألف هكتار، و إن الإشكال الحقيقي هو في كيفية تقييم قيمة بيع العقار، كاشفا أنّه تمّت استشارة البنك المركزي بخصوص القيمة التي ينبغي اعتمادها لتحيين قيمة العقار المعني. و أكّد كرشيد في هذا المجال حرص الدّولة على حل الإشكالات العقارية المزمنة بما يبني شراكة إيجابية بين الدّولة و مواطنيها.
و في خصوص التجمعات السّكنية المقامة على أراض دولية و التي شملتها أمثلة التهيئة العمرانية، أكّد الوزير على التوجه نحو التفويت في الأراضي التي أقيمت عليها تلك التجمعات لفائدة المجالس الجهوية التي تتولى تسوية وضعيات متساكني هذه التجمعات. و يتعلق الأمر بـ 500 ألف ساكن يقيمون بحسن نية على عقارات ليست على ملكهم. و كشف كرشيد إنّه سيتمّ تسوية وضعية هؤلاء، مشيرا إلى أنّ العملية معقدة و تتطلب تدخل أكثر من جهة. و قال أنّ أمرا في هذا الغرض سيعرض على أقرب مجلس وزاري ليتمّ الشروع في حل هذه الوضعيات.

و استعرض كرشيد الإشكالات القائمة بخصوص السّيارات الإدارية و الإصلاحات التي تمّ القيام بها في هذا المجال.
كما تناول كرشيد في إجاباته بعض القضايا التي تمّ طرحها من قبل الجهات و التي تهمّ جهاتهم مباشرة.
و صادق أعضاء مجلس النّواب على الميزانية الخاصة بوزارة أملاك الدّولة و الشؤون العقارية بـ 95 صوت مع و04 محتفظين و09 أصوات رافضة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى