مجتمع

وزارة التّكوين المهني والتّشغيل: جلسة عمل حول محور الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ

نظّمت وزارة التّكوين المهني والتّشغيل مؤخّرا جلسة عمل موسّعة حول محور الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ بمقر الوزارة بحضور ممثّلين عن جميع الوزارات وممثّلين عن الشّركاء الإقتصاديين والإجتماعيين وذلك في إطار متابعة تقدّم إنجاز محاور الإستراتيجيّة الوطنيّة من أجل التّشغيل.”الشّراكة بين القطاع العام والخاص مفهوم حديث و رافد من روافد التّشغيل، لذلك تمّ إعداد مشروع قانون لتنظيم الشّراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ وتمّ عرضه على المجلس الوطني التّأسيسي للمصادقة عليه، و تمّ التركيز بالأساس على أولويّة التّشغيل في هذه الشّراكة حتّى يكون التّشغيل هو الهدف الأسمى لكلّ مشروع “، هذا ما أكّدته السيّدة مريم ليصاري مكلّفة بمهمّة بالدّيوان.وأضافت أنّ وضع منظومة مؤسّساتيّة وتشريعيّة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ من شأنه أن يوفّر أرضيّة مناسبة تضبط فيها ملامح علاقة الشّراكة بين القطاعين وكيفيّة إحالة بعض المشاريع العموميّة للتّصرّف فيها من طرف القطاع الخاصّ ممّا سيمكّن من إحداث مواطن شغل جديدة وفي أغلب الأحيان ستكون مواطن شغل قارّة وخاصّة على المستوى الجهوي.من جانبهم أكّد الحاضرون على أهمّية تقييم التّجارب السّابقة في مجال الشّراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ وتركيز آليّات ناجعة وذلك لتجاوز الإشكاليّات وتحقيق التّوازن في هذه الشّراكة التي تغيّر فيه دور الدّولة من المسؤول الوحيد عن المشاريع العموميّة إلى شريك في التّصرّف فيها ووضع نموذج من الشّراكة يجمع بين مرونة وحيويّة القطاع الخاصّ ورقابة القطاع العمومي.وبيّنوا أنّه إضافة إلى هدف التّشغيل للمشروع الإصلاحي لهذه الشّراكة فإنّه لا بدّ من العمل على خلق الثّروة لتحقيق التّنمية الإقتصاديّة بشكل شامل. 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى