مجتمع

وزارة حقوق الإنسان: المنتفعـون بالعـفو العام ليسوا فقط إسلاميين

بعد التصـريح الإعلامي لسامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسـي للشغل الذي ادعى فيه أنّ المشمولين بالعفو العام وقع انتدابهم حسب الولاءات وعلى حساب المعطلين عن العمل أصدرت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بـلاغ للرد على هذه الادعاءات، حيث أكّدت أنّ المنتفعين بالعفو العام ليسوال فقط إسلاميين وإنما بينهم يساريون وقوميون وغيرهم.

البـــلاغ:

يهمّ وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن تؤكد أنه تمّ إنتداب المشمولين بالعفو العام طبقا لمقتضيات القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي دون تحريف أو مجاملة.

تنوه الوزارة بأن القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 للانتداب بالقطاع العمومي يشمل انتداب الجرحى وفرد عن عائلة كل شهيد من شهداء ثورة الحرية والكرامة والمنتفعين بالعفو العام ومن طالت بطالتهم من المعطلين عن العمل.

تعبّى عن شديد استغرابها من انتقائية البعض في التعامل مع أحكام هذا القانون والتركيز غير البريء على المنتفعين بالانتداب بالقطاع العمومي من الاسلاميين دون غيرهم وهو ما يفضح الخلفية السياسية والإيديولوجية لهذه الانتقائية.

تدعو الوزارة كل من يطعن في قانونية إنتداب المشمولين بالعفو العام إلى أن يظهر ودون ابطاء دليله على ذلك.

تذكّر أن انتداب المنتفعين بالعفو العام طبقا للقانون سالف الذكر شمل سـجناء نقابيـيـن وسياسيين من الـتــيارات الاسلامية والقومـية واليسارية وسجـناء الحوض المنجـمـي وغيـرهـم ممن طالتــهـم تـتبــعات ومحاكـمـات لأسباب سياسية ونقــابية.

وناشدت كل القيادات النقابية والسياسية إلى التزام أقصـى درجات الدقة والموضوعية حين التطرق إلى ملف المنتدبين من المنتفعين بالعفو العام والابتعاد به عن التجاذبات السياسية حتى نحفظ كـرامة ضحايا انتهاكات الماضي وهو لعمري استحقاق ثوري وحقوقي.

تعليقات

الى الاعلى