مجتمع

وزارة حقوق الإنسان تساند مشروع دسترة العدالة الانتقالية ضمن الأحكام الإنتقالية

ministére du droit de l hommeساندت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية باتفاق لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي على دسترة العدالة الانتقالية وخصها بفصل دستوري ضمن الأحكام الانتقالية وفقا لما جاء في بيان صحفي صدر أمس عن الوزارة.

واعتبرت الوزارة أنّ دسترة العدالة الانتقالية ستضمن لحقوق ضحايا انتهاكات الماضي ثقلا دستوريا بما يكفل لهم معرفة حقيقة ما سلط عليهم من انتهاكات ومساءلة جلاديهم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأشار بيان الوزارة الى أنّ هذا الاتفاق سيسهل على ضحايا الانتهاكات حقّهم في جبر ضررهم وفي الحصول على الاعتذار وفي إصلاح مؤسسات الدولة بما يمنع تكرر الانتهاكات ويحقق مصالحة عادلة ودائمة.

و جددت تعّهدها بالدفاع عن حقوق ضحايا انتهاكات الماضي سيعود إلى المحكمة الدستورية وستسقط كلّ مشاريع القوانين التّي قد تحجب الحقيقة و ستتعهد المجالس النيابية والحكومات المتعاقبة بتفعيل هذه الحقوق.

تعليقات

الى الاعلى