أفاد رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، خلال زيارته إلى ولاية المنستير، اليوم الجمعة، بأنّ الدولة تنوي خلق خطّ تمويل لتتحمّل بموجبه نقطتين أو 3 من متوسّط سعر الفائدة المديريّة TMM، عوضا عن الصّناعيين، و ذلك بعد ارتفاع قيمته على إثر قرار البنك المركزي الرّفع في نسبة الفائدة المديرية.
و أوضح الشّاهد أنّ الدّولة مستعدة لتحمل نسبة من العبء الموظّف على الصّناعيين، من أجل دفع التّنمية والاستثمار، و تفادي التّداعيات السلبية لقرار البنك المركزي على القطاعات المنتجة.
و لفت رئيس الحكومة في سياق متصل، إلى أنّ دفع الاستثمار يتطلب توفير عدّة عوامل أبرزها الحوكمة الرّشيدة و مواكبة التّكوين المهني لحاجيات السّوق، بالإضافة إلى تحسين البنية التّحتية و تحسين مناخ الأعمال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات