أفاد كاتب الدولة للتجارة الداخلية سمير باشوال، بأنّ حجم التجارة الإلكترونية في تونس كغيرها من المناطق العربية الأخرى يظل ضعيفا، إذ أنه يمثل راهنا معدل 2 بالمائة فقط من الحجم الجملي للمعاملات التجارية، مؤكدا أنه سيتم العمل على رفع هذه النسبة في تونس إلى ما بين 7 و8 بالمائة في المخطط التنموي القادم.
وقال في تصريح إعلامي، إنّه بالرغم من أن تونس تحتل مرتبة متميزة مغاربيا وإفريقيا في مجال التجارة الإلكترونية، إلا أن عديد النقائص لا تزال قائمة
على هذا الصعيد، ويتعين العمل على تلافيها، باعتبار أن التجارة الالكترونية تعد من المكونات الأساسية للاقتصاد الرقمي.
وأكد كاتب الدولة أن تطوير التجارة الإلكترونية يقتضي جملة من المبادرات والإصلاحات، من أهمها، استكمال المنظومة التشريعية ذات الصلة على مستوى المفاهيم، وتطوير قانون الصرف، والنهوض بطرق الدفع الإلكتروني، إلى جانب مزيد التشجيع على الاستثمار وتنمية الصادرات وتطوير البنية التحتية الرقمية.
ولاحظ باشوال أن التجارة الإلكترونية توفر مناخا ملائما للتصدير دون تعقيدات، وتتيح مزيد انفتاح السوق التونسية على الأسواق الخارجية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات