خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب أمس الأحد 8 ديسمبر 2019، أكّد وزير المالية رضا شلغوم توفر كل المنطلقات الإيجابيّة لسنة 2020،وكان تفاؤل الوزير في ظلّ ما طرحه النوّاب من قتامة في عدّة مستويات.
ويأتي تفاؤل شلغوم في إطار انطلاق مداولات البرلمان بخصوص مشروع ميزانية وقانون المالية لسنة 2020، التي تم تقديمها، وفق القانون الأساسي للميزانية حسب الأهداف،تبعا لعمل الحكومة على توفير بيئة مؤسساتية تكرّس الحوكمة الرشيدة وإقرار إصلاحات تعلّقت بتحسين مناخ الأعمال وتكريس الاقتصاد الرقمي إضافة الى إعادة هيكلة البنوك العموميّة والنفاذ الى التمويل والادماج المالي (مشروع قانون مطروح على مجلس نواب الشعب) فضلا عن تحسّن المناخ الاجتماعي عبر تكريس منظومة الأمان الاجتماعي وتعزيز برامج الاحاطة بمحدودي الدخل ومشاريع التنمية البشرية مع دعم حركيّة تنمية الجهات الداخلية من خلال انطلاق البرامج الدافعة لمواطن الرزق.
ولم ينف شلغوم وجود تحديات كبرى في 2020 وجب معها مواصلة الاصلاحات لدفع النمو الاقتصادي واصلاح المؤسسات العمومية، التّي تمثل اليوم تحديّا هامّا، موضّحا
أنّ الهدف بالنسبة للسنة القادمة هو تحقيق نسبة نمو في حدود 2.7 بالمائة ومزيد تأكيد تحسن التوازنات الماليّة العموميّة والتوازنات الخارجية ومواصلة تدعيم الاندماج الاجتماعي وتحسين قيمة الدينار .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات