صرّح اليوم خبر الاقتصاد معزّ الجودي لتونس الرّقمية اليوم الخميس، 17 أكتوبر 2019، بأنّ الحكومة الجديدة ستكون لها توجّهات ستعمل بها مستقبلا و قانون المالية لسنة 2020 مطروح من قبل حكومة يوسف الشّاهد، و الطّابع السّياسي يعدّ مهما و هناك سؤال يجب أن يطرح هل ستُبقي الحكومة الجديدة على شكل قانون المالية أم ستغيّره؟
و أفاد الجودي أنّه و حسب ملامح قانون المالية لسنة 2020 فإنّ الميزانية سيتمّ الترفيع فيها و النّفقات ستكون باهضة: كحجم الأجور الذّي سيكون بين 19 و 20 مليار دينار و صندوق الدّعم الذّي سيكون بين 3 و 4 مليار دينار و خدمات الدّين ستصل إلى 12 مليار دينار و حاجيات التمويل ستكون في حدود 13 مليار دينار منهم 8 مليار دينار تمويلات خارجية.
و تساءل محدثنا عن كيفيّة تمويل هذه الميزانية خاصة و أنّ حكومة الشّاهد بنت مشروع قانون المالية الفارط على نسبة نمو خاطئة؟
كما شدّد خبير الاقتصاد في نفس الإطار على أنّ الميزانية ستكون صعبة إذ انّ النفقات ستكون كبيرة جدا و لذا يجب أن تكون الجباية هي الحلّ و خاصة و انّ الحكومة لن تتوجّه نحو خوصصة بعض المؤسّسات العمومية، مشيرا إلى انّ صندوق النّقد الدّولي غير راض عن الوضع الاقتصادي و نسق الإصلاحات و لذا مستبعد أن يواصل تمويله لتونس في سنة 2020.
و أضاف معزّ الجودي أنّه في قانون المالية هناك نقطتين جديدتين مقترحتين و هما الزّيادة بنسبة 35 % على شركات النفط و هو توجّه غير سليم حسب رأيه و كذلك نقطة المراجعة المحدودة التي تخصّ الفئات المتوفّرة لديها مداخيل بهدف مراقبتها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات