“توماس كوك” هي واحدة من أقدم شركات السياحة والسفر في العالم، وهو ما جعل من انهيارها يُخلّف ردود فعل متنوّعة تمثّلت في مخاوف عديد الدّول من تداعيات هذا الإفلاس على سياحتها واقتصادها.
البلاد التونسية هي إحدى هاته الدّول التّي تضررت من إفلاس شركة توماس كوك، وهو ما جعل من وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي يعقد ندوة صحفية مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 بحُضور السفيرة البريطانية في تونس لكشف تداعيات هذا الإنهيار.
وقد أشار الوزير إلى أنّ السلط البريطانية قدّمت جملة من الحلول التّي اتّخذتها لتتمكّن تونس من تجاوز هذه الأزمة، والمُتمثّلة أساسا في أنّ الدّولة ستتكفّل بمصاريف عودة السياح الموجودين في تونس والذّين قدموا عن طريق الشركة المفلسة في الآجال المحدّدة،حيث خصّصت طائرات لتنقل حوالي 900 سائح كل يوم انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية 6 اكتوبر القادم.
وأضاف الطرابلسي بأنّه تمّ تقدير عدد السياح الأنقليزيين المُتواجدين في البلاد التونسية بـ4500 سائح، سيتمّ خلاص مستحقّاتهم من قبل الدولة الأنقليزية لأصحاب النزل التونسية مباشرة، وذلك في مدّة لا تتجاوز الـ40 يوم من تلقّيهم للفواتير.
وتابع روني الطرابلسي بأنّ الإشكال المطروح في هذا الأمر يتمثّل أساسا في فواتير السياح الذّين عادوا إلى بريطانيا ولم يتمّ خلاص فواتيرهم، حيث تُقارب جملة فواتيرهم الـ 190مليار تونسي.
وفيما يتعلّق بوضعيّة النزل المتضرّرة، أكّد الوزير في السياق ذاته، أنّه سيتم ّاتخاذ اجراءات على غرار اعفاء النزل المتضررة من دفع معاليم الاداءات على الفواتير الغير مسداة، إلى حين خلاص مستحقاتها، مشدّدا على أنّه طلب المساعدة من سفيرة بريطانيا بخصوص هذه المسألة، نظرا لأنّ وضع النزل التونسية لا يسمح بديون كبيرة كالتي خلفها افلاس “توماس كوك”، خاصة وأن موسم الشتاء على الأبواب.
وفنّد وزير السياحة،الأخبار المُتداولة بخصوص أيّ تعامل سيء مع السياح من قبل أصحاب النزل من قبيل احتجازهم كرهائن مثلما تم تداوله، مثمنا تفهّمهم لمثل هذه الحادثة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات