أفادت صابرين قوبنطيني، عضو سابق بمجلس نوّاب الشعب في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، بأنّها استغربت تصويت البرلمان لصالح قانون أبدى وزير المالية مجموعة من التّحفظات بشأنه، مضيفة أنّه لم يتمّ درس تبعات هذا القرار.
وأوضحت القوبنطيني أنّ هذا القرار يتمثّل في إتاوة بنسبة 3 بالمائة يتمّ دفعها من قبل الشركات الغير مقيمة والمتخصّصة في مجال التكنولوجيا وذلك فيما بتعلّق بالخدمات المقدّمة عبر الإنترنيت، مشدّدة على أنّ هذا الإجراء من غير الممكن تطبيقه على أرض الواقع.
وأكّد ذات المصدر أن هذا القانون سيدفع الشركات إلى توظيف هذه الإتاوة على السّعر النهائي لبيع الخدمات والتطبيقات،مضيفة أنّ هذا القانون هو نسخة مشوّهة على نظيره الفرنسي الذّي تمّ إقراره سنة 2019.
كما أشارت صابرين القوبنطيني إلى أنّ الدولة الفرنسية أقرّت توظيف ضريبة على الشركات الكبرى التّي تعمل في مجال الإنترنيت على غرار الفايسبوك وانستغرام و”قوقل” ولاقت معارضة كبرى من قبل العديد من البرلمانيين وأصحاب الشركات الناشئة الفرنسيين.
وتابعت أيضا أنّ مثل هذا القانون من شأنه أن يؤثّر في جلب الإستثمارات لشركات الواب، نظرا لأنّه من الضروري توفير تحفيزات جبائية لهذه الشركات لا إضافة المزيد من الإتاوات عليها.
وأضافت محدّثتنا أنّ تونس من بين البلدان القليلة التّي لا توفّر امكانية استخدام بطاقة بنكية دولية ولا توفّر أيضا امكانية إجراء معاملات دولية في حين أنّه من المعلوم أنّ إيجاد حلّ لمسألة قانون الصرف وهو ما من شأنه أن يُساهم في توفير جملة من مواطن الشّغل للشباب التونسي وفق تقديرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات