أدى عدم التوازن في الدفوعات الخارجية إلى تواصل إنكماش مدّخرات تونس من العملة الصعبة لتصل إلى يوم 12 ديسمبر 2018 إلى حدود 4،5 مليار دينار (ما يعادل 80 يوم توريد).
وانعكس تواصل الضغط على هذه المدّخرات على نسق تدهور قيمة الدينار مقارنة بأهم العملات. وفقد الدينار نسبة 12،9 بالمائة من قيمته خلال الأشهر 11 الأولى من 2018 مقارنة بالأورو ونسبة 7،8 بالمائة مقارنة بالدولار، وفق ما ورد في تقرير البنك المركزي التونسي حول التطوّر الإقتصادي والنقدي لشهر ديسمبر 2018.
تعمق العجز على مستوى السيولة
واستعرض تقرير البنك المركزي، أيضا، تعمق العجز في السيولة في نوفمبر 2018 مما ادى الى مزيد تدخل البنك المركزي على مستوى السوق النقدية.
وزادت حاجة البنوك من السيولة في نوفمبر 2018 لتبلغ قيمة 16،4 مليار دينار مقابل 16،1 مليار دينار خلال شهر أكتوبر من السنة ذاتها. ويفسر تزايد حاجة البنوك من السيولة، خاصة، بتزايد العمليات الصافية لإقتناء العملة (583 مليون دينار) لدى البنك المركزي.
وبلغ حجم تدخل البنك المركزي على مستوى السوق النقدية 11،6 مليار دينار منها 7 مليار دينار في شكل طلبات عروض (العمليات الاساسية لاعادة التمويل) و2،6 لمقايضة العملة (تبادل مالي يتم بعملتين مختلفتين) لأهداف السياسة النقدية و1،7 مليار دينار لاقتناء رقاع خزينة. وتم تمويل العجز في السيولة الذي يبلغ مستوى 4،778 مليون دينار عن طريق عمليات تسهيل القرض في 24 ساعة. غير أنّ معدل السوق النقدية سجّل تراجعا طفيفا مقارنة بشهر أكتوبر 2018 ليصل إلى 7،25 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات