أفادت أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الجمعة 14 فيفري 2020، بأنّ الآجال الدستورية التّي يضمنها القانون لرئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ تنتهي يوم الخميس القادم الموافق لـ20 فيفري الجاري، أيّ أنّ الفخفاخ لازال أمامه وقت بخصوص المُشاورات حول الحكومة القادمة، وفرضية عدم عرضه لقائمة الوزراء عشية اليوم على أنظار رئيس الدّولة قيس سعيّد لا تمثّل مشكلا دستوريا.
وتابعت القليبي بأنّه في صورة ما إذا انقضت الآجال الدستورية المخصّصة للفخفاخ والمحدّدة بشهر واحد غير قابل للتّجديد دون التمّكن من تشكيل حكومة أو عدم الحصول على ثقة النوّاب عند تقديمها للبرلمان فإنّ الدستور ينصّ على مرور رئيس الدّولة إلى الحلّ الثالث المُتمثّل في حلّ البرلمان في صورة مرور 4 أشهر على أوّل تكليف من قبل رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، مشيرة إلى أنّه في الظّرف الرّاهن رئيس الجمهورية غير ملزم بالحلّ إلاّ أنّه لا يملك خيارا بديلا.
كما أوضحت محدثتنا أنّ دستور الجمهورية ينص على أنّ الحكومة يجب أن تكون منبثقة عن البرلمان في حين أنّ الحكومة الحالية مكوّنة من برلمان انتهت عهدته منذ مدّة، مشيرة إلى أنّ الإشكال في هذه الفرضية يتمثّل في أنّ النصّ الدستوري لم يحدّد الفترة التّي يجب فيها على رئيس الجمهورية حلّ البرلمان.
وفي ذات السياق أكّدت القليبي أنّه دستوريا من المفروض على رئيس الجمهورية في حال قرّر حلّ البرلمان الدّعوة إلى انتخابات سابقة لآوانها في آجال أقلّها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات